روز سه‌شنبه یکم شهریور، یک زندانی به نام شهرود جعفری در بهداری زندان مرکزی ارومیه از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
شهرود جعفری سه‌شنبه یکم شهریور از بند قرنطینه به بهداری زندان منتقل و در آنجا از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد.
در این گزارش اشاره‌ای به دلیل خودکشی این زندانی نشده است.
زندان مرکزی ارومیه یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایران است که اخبار اعمال خشونت علیه زندانیان به تناوب از آن منتشر میشود.
سمانه سعیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین دوان حبس تعزیری خود را سپری می کند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه هشت شهریور ماه ۱۴۰۱، سمانه (یلدا) سعیدی، اهل مازندران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حال تحمل دوران حبس تعزیری پنج ساله خود است.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت سمانه سعیدی گفت:”این زندانی سیاسی از بیماری سندروم فیبردار میالیژ در رنج است و این بیماری با توجه به شرایطی که در فرد ایجاد می کند منجر به اختلالات حرکتی در فرد می شود.
همچنین سمانه سعیدی علیرغم سپری کردن بخشی از حبس تعزیری خود از حق استفاده از آزادی مشروط محروم است.”
لازم به ذکر است، سمانه سعیدی، در مردادماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران به اتهام فعالیت در فضای مجازی، بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف و طی مراحل بازجویی در شعبه یک بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سمانه سعیدی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام (اجتماع و تبانی و به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(توهین به مقدسات در فضای مجازی) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی تحمل پنج سال حبس تعزیری برای سمانه سعیدی لازم به اجرا شد.
سپیده رشنو، داستان‌نویس و ویراستار، بعد از حدود ۴۰ روز بازداشت با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او پس از درگیری با زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داده بود، دستگیر شده بود.
نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل مدافع سپیده رشنو، خبر آزادی موکلش با تودیع وثیقه را تأیید کرد.
در همین حال تصاویری از سپیده رشنو بعد از آزادی در مقابل زندان، در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، داستان‌نویس و ویراستار، پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داده و تهدید کرده بود که ویدیوی او را به ”سپاه” می‌دهد، بازداشت شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز ۲۹ مرداد، از صدور و ابلاغ کیفرخواست برای سپیده رشنو به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” خبر داده بود. در جلسه نخست دادگاه رشنو که روز ۷ شهریور برگزار شد، نماینده دادستان اتهامات رشنو را “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و فراهم آوردن موجبات فساد” عنوان کرد.
نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل مدافع رشنو، پس از پایان جلسه دادگاه به رسانه‌ها گفته بود، با موافقت قاضی “قرار بازداشت موکلش فک و تبدیل به قرار وثیقه شده است.”
بازداشت اسپیده رشنو و به‌ویژه بی‌خبری از محل حبس این شهروند مخالف حجاب اجباری در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای یافت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از روزها بی‌خبری و گمانه‌زنی، شامگاه شنبه ۸ مرداد ۳۰ ژوئیه تصاویری از سپیده رشنو را نشان داد.
پخش ویدئوی “اعترافات اجباری” سپیده رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کبودی چهره او هم واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشت
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید در طرح موسوم به «حجاب و عفاف» ۱۱ عرصه در نظر گرفته شده که بر اساس یکی از آنها اگر خانمی در مترو حجاب را رعایت نکند، دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و «یک مبلغ جریمه اثرگذار» برای او پست میشود.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی در ویدئویی که روز دوشنبه، هفتم شهریور، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد همچنین ادعا میکند که «فناوری الان اجازه می‌دهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شود و بی‌حجاب‌ها شناسایی شوند».
نخستین بار است که یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی از وجود این فناوری در دوربین‌های نظارتی شهر خبر می‌دهد، با این حال وجود این امکان به طور رسمی تأیید نشده و نیروی انتظامی نیز توضیحی در مورد استفاده نکردن از این امکان برای شناسایی سارقان و خلافکاران نداده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی منکر پیش از این هم با اعلام اینکه «تعداد بدحجاب‌ها در کشور به بالای ۵۰ درصد رسیده» گفته بود، طبق طرح جدید، بدحجابی «تخلف» محسوب میشود و تعیین جریمه برای آن قابلیت اجرا دارد.
طی سال‌های گذشته و خصوصاً در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخورد خشن گشت ارشاد با زنان در ایران منتشر شده و همزمان بحث دفاع از آزادی حجاب نیز در میان مردم داغ شده است.
نمونه آن بازداشت سپیده رشنو و پخش اعتراف اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران است که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای مواجه شد.
سپیده رشنو پس از انتشار فیلم درگیری‌اش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب، بازداشت شد و مدتی پس از پخش تصاویری از اعتراف اجباری‌اش در تلویزیون، روز گذشته، دوشنبه، نخستین جلسه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد که هنوز گزارشی رسمی از آن منتشر نشده است
ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به دادسرای اوین احضار شدند.
به گزارش هرانا، بر اساس ابلاغیه ی که روز دوشنبه ۷ شهریورماه، توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اوین صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۱ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا در شعبه مذکور حاضر شوند.
پیشتر در تاریخ ۲۶ مردادماه، حکم ژوزف شهبازیان به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته جات و گروه ها و تبعید، مینا خواجوی به ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق به ۴ سال حبس تعزیری که محکومیت وی به جزای نقدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تبدیل شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران، عینا تایید شد.
ایمان سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: “تایید حکم بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و فقهی و اصل تناظر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سایر اصول آیین دادرسی و حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون توجه به دفاعیات مبسوط ومستدل صورت گرفته است.”
این شهروندان به مواردی از جمله “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی” متهم شده اند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان مسیحی در تاریخ ۸ خرداد امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و طی ابلاغیه ای در تاریخ ۱۷ خرداد، توسط این شعبه به ریاست ایمان افشاری، مجموعا به ۱۶ سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شدند.
ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شده بود. مرداد همان سال آقای شهبازیان با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیه صادق و مینا خواجوی قمی نیز بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند
یک زن جوان اهل بخش قطور (کوتول) از توابع شهرستان خوی با هویت آیسل دومانی ۲۸ ساله به بهانه هر آنچه ناموس خوانده میشود توسط برادر و دو پسر عموی خود به قتل رسید.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، آیسل دومانی اهل روستای ”گرناویک“ که مادر دو فرزند خردسال نیز می‌باشد، روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۷ آگوست ۲۰۲۲) توسط برادر و دو پسر عمویش مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته که منجر به فوت وی شده است.
یک منبع مطلع در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” آیسل دومانی طی دو سال گذشته چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است و آیسل هر بار پس از برگشتن به منزل پدری و مادریش توسط خانواده‌اش مورد بی‌احترامی قرار گرفته و ناچارش کرده‌اند که به نزد همسر خود برگردد“.
این منبع در ادامه اعلام کرد ”آیسل دومانی آخرین باری که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازگشت به منزل پدری و مادری نیز مورد بی‌احترامی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته بود، از منزل خارج شده و نهایتاً روز گذشته به بهانه رابطه با یک فرد دیگر به قتل رسیده شده است
سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان که ماه گذشته از بند زنان زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده سرنوشتش نامعلوم بوده و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز بی‌نتیجه مانده است.
سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
وی روز شنبه ۸ مرداد پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شد و از آن زمان هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.باشگاه ملوان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار حضور بانوان در ورزشگاه سیروس قایقران در دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن شد.
ملوانی‌ها در این نامه تاکید کردند که زیرساخت‌های مناسب حضور هواداران در ورزشگاه سیروس قایقران فراهم شده و آنها می توانند علاوه بر آقایان، از بانوان هوادار تیم‌شان در دیدار فردا (سه‌شنبه) برابر ذوب‌آهن میزبانی کنند.
تاکنون مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه سیروس قایقران صادر نشده است
به گزارش همشهری آنلاین، سال‌هاست در جلسات مشاوره گروهی در انجمن احیای ارزش‌ها دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم، کلاف سردرگمی که فرهنگ اشتباه، عرف و تبعیض‌های جامعه پیش رویشان گذاشته باز کنند.
اغلب زنانی که دور میز بزرگ کارگاه مشاوره نشسته‌اند، این ویروس را از همسرشان که سال‌ها پیش در زندان به سر می‌برده‌اند، گرفته‌اند.
گرچه حالا که سال‌ها از ابتلای آنها گذشته، دیگر برایشان فرقی نمی‌کند چه‌کسی مقصر بود! اما همگی یک خواسته مشترک دارند؛ راهی برای جلوگیری از ابتلای دیگران پیدا شود.
گزارشی که می‌خوانید محصول گپ و گفتی خودمانی در پایان یکی از همین جلسات مشاوره گروهی با زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی است که این ویروس، سوغات همسرشان از زندان است. به‌گفته همه این زنان، اغلب مردان خودشان هم از این بیماری بی‌خبر هستند و نبود امکانی برای آزمایش‌های اولیه در زندان‌ها، باعث ابتلای دایره بزرگ‌تری از افراد در ارتباط با این زندانیان شده است.
برای حفظ حریم مصاحبه شونده‌ها از نام مستعار استفاده شده است.
حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم
«آلاله» وقتی متوجه بیماری‌اش شد که ماه‌های اول بارداری را می‌گذراند. بچه‌ای که در رحمش رشد می‌کرد، هنوز ۳ ماهه نشده بود که بارداری با سقط ناگهانی، متوقف شد. بعد از بارداری دوم بود که نتیجه آزمایش‌های اولیه غربالگری، خبر از مشکوک بودن او به ویروس اچ‌آی‌وی می‌داد؛ ویروسی که تا قبل از آن، کسی خبری از وجودش نداشت.
او می‌گوید: «قبل از ازدواج، همسرم درباره سابقه زندان و سوءمصرف مواد به من گفته بود. اما او را دوست داشتم و این اعتراف را هم پای صداقتش گذاشتم. حتی خود او هم قبل از بارداری دوم من و آزمایش غربالگری اولیه نمی‌دانست مبتلاست.»
ماه‌های نخست بعد از مثبت شدن آزمایش، برای همه مبتلایان ماه‌های سخت و طاقت‌فرسایی بود؛ بحرانی که حتی به آن فکر نمی‌کردند پیش پایشان چاله بزرگ و سیاهی باز کرده بود و تصور می‌کردند مرگ در حال بلعیدن همه زندگی‌شان است. آلاله می‌گوید: «همسرم قبل از ازدواج چند سال زندانی بود. آنقدر با هم صادق و روراست بودیم که حتی گاهی خاطرات زندانش را هم برای من تعریف می‌کرد. تعریف می‌کرد چگونه در زندان مواد به دست می‌آورد. قاچاقچی‌هایی بودند که کارشان وارد کردن مواد به داخل زندان بود. آن را به هزار روش عجیب و غریب به زندان می‌بردند. برای بردن مواد به داخل زندان هم روش‌شان این بود که خلاف‌های کوچک می‌کردند و دستگیر می‌شدند تا جنس‌ها را در زندان بفروشند.»
اما می‌گفت وسایل مصرف و تزریق محدود و کم بود: «همسرم تعریف میکند که همه دور تا دور می‌نشستند و جمعی ۲۰-۱۵ نفره یک سرنگ را برای تزریق دست به دست می‌کردند. اگر هم یکی می‌خواست برای نفر بعد مرام بگذارد و سرنگ تمیز تحویلش دهد، سوزن را بعد از خارج کردن از رگ، روی زبانش می‌کشید تا با آب دهان تمیز شود!»
آلاله می‌گوید: «حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم. اما این حق من بود که بدانم و دانسته این انتخاب را کنم. سال ۱۳۸۵ که ما ازدواج کردیم، در آزمایش‌های قبل از ازدواج خبری از تست اچ‌آی‌وی نبود. خب من یا هر زن دیگری چطور می‌تواند گمان ببرد که مردی که به‌عنوان همسر انتخاب کرده، مبتلا به این بیماری است؟! درحالی‌که در آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج می‌توان از وجود این بیماری آگاه شد. البته به این شرط که بیماری در دوره پنجره‌ای خود نباشد و در آزمایش‌ها وجود ویروس مشخص شود.»
چرا من؟
سال‌ها از وقتی که اغلب زنان این کارگاه متوجه ابتلای خود به اچ‌آی‌وی شده‌اند، می‌گذرد. ۶ ماه نخست را روزهایی جهنمی می‌دانند که همه دنیا را پیش چشمشان تیره و تار کرده بود. اما کم‌کم به زندگی با این ویروس اخت گرفتند و بیماری خود را پذیرفتند.
«سمانه» یکی از زن‌ها که بی‌خبر از ابتلای همسرش، بعد از آزادی او از زندان به اچ‌آی‌وی مبتلا شد، می‌گوید: «همه ما یک سؤال مشترک در سرمان داشتیم؛ چرا من؟! اما بالاخره با این موضوع کنار آمدیم. تازه بعد از کنار آمدن خودمان با این ویروس و بیماری، باید با این مسئله کنار می‌آمدیم که اطرافیان و خانواده را چطور از این بیماری آگاه کنیم؟ آیا اصلا این کار درستی است؟ پاسخ به این سؤال برای هر فردی با دیگری متفاوت است و بستگی به سطح فرهنگ و میزان پذیرش خانواده‌ها دارد. اغلب ما حتی از فرزندان خودمان هم این موضوع را پنهان کرده‌ایم.»
و پنهان کردن بیماری از خانواده و اطرافیان را مساوی با کم شدن حمایت‌های اطرافیان می‌داند؛ به شرطی که آنها هم این بیماری را بپذیرند و برخورد حمایت‌گرانه‌ای در مواجهه با آن داشته باشند. به‌گفته او عذاب وجدان تنها وجه منفی پنهان کردن بیماری اچ‌آی‌وی نیست.
این مبتلا می‌گوید: «بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و رسیدن به شرایط جسمی پایدار باید مرتب و روزانه دارو مصرف کنند. اما این کار برای افرادی که بیماری خود را از خانواده پنهان کرده‌اند، بسیار سخت است. باید ظرف داروها را عوض کرد و مدام آن را جایی دور از چشم و دسترس دیگران قرار داد. اما افراد در زندان با مشکلاتی چند برابر بیشتر از این روبه‌رو هستند؛ برای اینکه توسط دیگر زندانیان اذیت نشوند، معمولا دوست ندارند که مسئله بیماری را به بقیه بگویند. اما هیچ فضای اختصاصی و حریم شخصی‌ای هم وجود ندارد که با خیال راحت بتوانند هر روز آنجا قرص و داروی خود را مصرف کنند. برای همین هم خیلی از مردانی که در این جمع می‌شناسیم، در زندان دارو مصرف نمی‌کنند. همین موضوع باعث میشود بیماری‌شان شدت بگیرد.»
ترس از طرد شدن، حتی در زندان
«مطهره» به تازگی به جمع این زنان اضافه شده است. او هم ویروس اچ‌آی‌وی را از همسرش گرفته و چند سالی است که با این بیماری سر و کله می‌زند؛ شوهری که مصرف‌کننده مواد است و هنوز هم دوران حبسش را در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. او می‌گوید: «در ملاقات شرعی‌های زندان خبری از وسایل پیشگیری از انتقال ویروس‌های مقاربتی نیست و ملاقات‌کنندگان باید خودشان این وسایل و حتی وسایل دیگر را به همراه داشته باشند. کافی است در هر بندی، از یک جمع ۲۰۰ نفره، یک نفر مبتلا به این ویروس باشد تا آن را به همه مصرف‌کنندگان دیگر منتقل کند.»
او که چند سالی است فرزندش را به تنهایی و در غیاب همسرش بزرگ میکند، می‌گوید: «وقتی یک زندانی آزاد میشود، با انجام یک تست و آزمایش ساده می‌توان فهمید که به بیماری‌های خونی مبتلا شده یا نه! درواقع اگر این آزمایش‌ها در تمام زندان‌ها از افراد گرفته می‌شد، احتمال زیادی برای پیشگیری از ابتلای بسیاری از زنان وجود داشت. ولی در عمل این اتفاق صورت نمی‌گیرد. یا حتی وقتی زندانی به مرخصی می‌آید، باید وضعیت سلامتش مشخص باشد. در غیر این صورت حتما دیگران را مبتلا خواهد کرد و زندگی افراد دیگر به همین سادگی از دست می‌رود.»
او به‌عنوان زنی که همسرش به اچ‌آی‌وی مبتلا شده، معتقد است تا وقتی امکان تست و آزمایش برای زندانیانی که به مرخصی می‌آیند فراهم نشده، بهتر است که اجازه خروج از زندان را به زندانیان ندهند. مطهره می‌گوید: «بیانش ساده به نظر می‌رسد. اما روزی که من متوجه این بیماری شدم، انگار دنیا برای من تمام‌شده بود. باردار بودم و تا به دنیا آمدن بچه، مردم و زنده شدم. همسرم هم همینطور. خیلی بی‌قرار بود و کارمان شده بود گریه کردن. خوشبختانه بچه‌مان مبتلا نبود و همین برای ما امیدواری بزرگی بود.
من ناخواسته درگیر این بیماری شده بودم. نمی‌خواستم فرزندم هم این حس را با خودش داشته باشد و زندگی سختی در انتظارش باشد. شاید اگر فرهنگ و عرف جامعه شکل دیگری بود، من و شوهرم و دیگر مبتلایان هم زندگی آرام‌تری داشتیم. اما می‌دانیم که عنوان کردن این بیماری مساوی است با طرد شدن. همسرم در زندان داروهایش را به هیچ وجه نمی‌خورد. چون چند همشهری در زندان هستند و او نمی‌خواهد آنها از بیماری‌اش باخبر شوند و از ترس خبردار شدن دیگران، اصلا نمی‌پذیرد که دارو را نزد خود نگه دارد و مصرف کند.»
زندانیان از ما کمک می‌خواهند
ابتلا و شیوع بیماری اچ‌آی‌وی در زندان‌ها، چرخه بزرگی دارد. «عاطفه سهرابی» روانشناس انجمن احیای ارزش‌ها و مشاور جلسات گروهی می‌گوید: «بسیاری از اتفاق‌هایی که در چرخه ایدز با آن روبه‌رو هستیم، خارج از کنترل ماست. جرم در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و مجازات مشخصی دارد. افراد درگیر سوءمصرف، در زندان هم راهی برای مصرف مخدر پیدا می‌کنند و در همین مسیر ممکن است ناقل بیماری‌های زیادی باشند. آگاهی رسانی، حداقل کاری است که می‌توان در این زمینه انجام داد تا افراد کمتری ناخواسته وارد این چرخه شوند و به طبع، جمعیت دیگری را درگیر بیماری خود کنند.»
با اعضای گروه درباره نوع مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌ها و ناراحتی‌هایشان حرف می‌زند. به آنها یادآوری میکند که تا وقتی رفتارشان به کسی آسیبی نرسانده، جای نگرانی نیست و آنها حق دارند دلشان بخواهد بیماری را از دیگران مخفی کنند. سهرابی می‌گوید: «ماه‌های پایانی سال مراجعان زیادی از زندانیان داریم که برای مرخصی بیرون آمده‌اند و به سراغ ما می‌آیند تا از ما کمک بگیرند. این بیماری تنها در زندان‌های مخصوص مردان نیست و در زندان‌های زنان هم شاهد شیوع اچ‌آی‌وی هستیم.»
او درباره محدود بودن امکانات بهداشتی در زندان‌ها می‌گوید که باعث شده تا آزمایش‌هایی مثل هپاتیت و اچ‌آی‌وی از اولویت خارج شوند: «بارها ما مسئله آزمایش اچ‌آی‌وی و ایدز و بیماری‌های دیگر در زندان‌ها را مطرح کرده‌ایم. همچنین نیاز به‌وجود حریم خصوصی برای افرادی که به بیماری مبتلا هستند و باید دارو مصرف کنند. اما چنین امکانی در زندان‌ها فراهم نیست. حتی اگر فرد مبتلا هم شناسایی شود، هیچ مراقبت و نظارتی بر درمان این فرد وجود ندارد و عملا گرفتن آزمایش را بی‌اثر میکند.»
یک راهنمایی مهم
مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی با دریافت داروی به موقع و مراقبت‌های سلامتی، می‌توانند از ابتلا به ایدز مصون بمانند. درواقع این مرحله از بیماری وقتی اتفاق می‌افتد که فرد داروی خود را به موقع مصرف نکند و سطح ایمنی بدن خود را تا حدی پایین بیاورد که به فاجعه تبدیل شود. درواقع افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌توانند با مراقبت‌های به موقع، طول عمری طبیعی داشته باشند.
افراد اچ‌آی‌وی مثبت می‌توانند مانند هر فرد دیگری ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و فرزندی غیرمبتلا به این ویروس داشته باشند. به شرطی که مراقبت‌های لازم را انجام دهند؛ ازجمله شیر ندادن مادر مبتلا به نوزاد و زایمان از طریق سزارین.
«الهه شعبانی» مدیر انجمن احیای ارزش‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور، روابط جنسیِ محافظت‌نشده است. استفاده از کاندوم مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری است.»
او به افرادی که از ابتلای خود به این بیماری نگران هستند، توصیه‌ای مهم میکند: «هر فردی که فکر میکند ممکن است به این ویروس مبتلا باشد، می‌تواند به مراکز بیماری‌های رفتاری شهر خود مراجعه کند. آدرس این مراکز و شماره تماس آنها در اینترنت در دسترس است. به یاد داشته باشید که تست‌های اچ‌آی‌وی در ایران کاملا رایگان و محرمانه است و همچنین افراد می‌توانند در صورت نیاز با شماره ۶۶۹۰۱۰۱۰ برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرند.
انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز مأموران گشت ارشاد اسلامی با زنان در سطح جامعه گفته است: «ما اصلا گشت ارشاد نداریم چیزی به نام گشت ارشاد نداریم و نباید با برخی دخالت‌ها، اقتدار نیروی انتظامی را از بین برد!»
دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ اوت ۲۰۲۲
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اسلامی با گذشت یکسال از دولت سیزدهم، افزایش فشارها، ارعاب و اعمال محدودیت‌ها در غربالگری و افزایش «کودکهمسری» را عادی‌‌نمایی کرده و مواردی از ناهنجاری‌های ناشی از جمهوری اسلامی را نیز حاشا کرد و منکر شد.
انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در امور زنان و خانواده، درباره گشت ارشاد اسلامی و برخورد خشن با زنان برای اجرای قانون «عفاف و حجاب» با همکاری ستاد «امر به معروف» و نیروی انتظامی در ادعایی عجیب تاکید کرد: «ما اصلا گشت ارشاد نداریم!» وی ادامه داد: «اینها پلیس امنیت اجتماعی است که به همه مسائلی که خلاف قانون باشد یا جرم باشد می‌پردازد و ممکن است از جمله آنها به برهنگی بپردازند که آنهم در قانون جرم است.»
او اضافه کرد: «این پلیس امنیت اجتماعی است که درصدی از ماموریتش به موضوع پیاده‌سازی قانون عفاف و حجاب اختصاص دارد. اما اینکه قانون به چه شکل اجرا شود، مسئله‌ای است که درباره آن جلساتی با فرمانده کل انتظامی کشور داشتیم و ایشان هم بر انجام کار پژوهشی در اینباره تاکید دارند».
او در مورد اینهمه مردم‌آزاری از سوی نهادهای حکومتی به ابراز امیدواری در اعمال «بهترین شیوه» قانون قناعت کرد تا «هم کرامت زن و هم امنیت خانواده حفظ شود!»
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اسلامی، سیاست‌گذاری در حوزه «عفاف و حجاب» را مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش معاونت خود را «مشاوره» دانست که «به جدّ این وظیفه را انجام می‌دهد.»
خزعلی به تشریح واژه «ارشاد» نیز پرداخت و گفت که «معتقدم نام «ارشاد» به معانی به رشد رساندن و ایجاد امنیت برای زنان است و نوع عملکرد هم باید متناسب با این نام باشد. البته رفتارهای خشن در اینباره واقعا ناپسند است و نیروی انتظامی باید قانون را با کمترین هزینه وبه بهترین وجه اعمال کند.»
حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت پیشتر در تهدیدی آشکار اعلام کرده بود: «با گشت امنیت اخلاقی می‌خواهیم فضای عمومی شهر را از لوث وجود افرادی پاک کنیم که دنبال حیا و عفاف‌زدایی هستند!»
اینهمه اصرار بر «ارشاد اسلامی» و قوانین حجاب اجباری در حالیست که بر مبنای آمارهای اعلام شده، در چند ماهه اول امسال، ۶۷۴ دختربچه کمتر از ۱۴ساله ازدواج کرده‌اند! این تعداد به نسبت پارسال افزایش ۱۹درصدی «کودکهمسری» را در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت نشان می‌دهد.
با وجود این، خزعلی که خود یک «کودک‌همسر» بوده است، مدعیست دولت برای کاهش ازدواج کودکان اقدامات موثری انجام داده و «در حال انجام تحقیقات به ویژه در مناطق محروم که آمار چنین ازدواج‌هایی در آنها بیشتر است، هستیم و سعی داریم از افزایش این نوع ازدواج‌ها جلوگیری کنیم!»
او با اشاره به اینکه ازدواج زیر ۱۳ سال با تأیید سن رشد کودک در دادگاه انجام میشود، گفت: «سعی داریم ضمن بازبینی این مجوزها مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج در زیر سن قانونی را بطور جدی مورد پیگیری قرار دهیم.»
خزعلی با بیان اینکه البته ازدواج در سن پایین مختص ایران نیست و حتی در برخی ایالات آمریکا هم انجام میشود، مانند معصومه ابتکار معاون زنان در دولت دوازدهم، آمار «کودکهمسری» را اندک دانسته و گفته «البته در ایران اکنون سن ازدواج، بالاست، به گونه‌ای که میانگین آن برای زنان ۲۹ سال وبرای مردان ۳۰ سال است و در مجموع کودکهمسری غلبه ندارد».
معاون رئیس دولت سیزدهم یکی از دلایل افزایش ازدواج در سن پایین را «مسئله وام ازدواج» برشمرد با این توضیح که «شاهدیم حتی طلاق صوری و انجام ازدواج مجدد هم در اینباره انجام میشود».
وی در ادامه درباره وام‌های ازدواج و وثیقه گفت: «با دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد که در مدت زمان ۲ هفته تا حداکثر یک ماه زوجین وام را دریافت کنند و وثایق بانک‌ها نیز به حداقل ممکن دریافت شود».
معاون امور زنان و خانواده رئیسی فشار فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی اخیر «استقلال» (تاج) و مس کرمان را تاثیرگذار ندانست و گفت که این حضور تصمیم وزارت ورزش بوده است!
خزعلی با اشاره به حضورش در محل ورزشگاه «آزادی» پیش از این بازی گفت: «بر عهده ماست که جوانب مختلف محل حضور زنان در ورزشگاه را بسنجیم. از این رو حضور یافتم و جوانب را بررسی کردم، شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط‌هایی نظیر بازار و سینما سالم‌تر به نظر می‌آمد.»
در این بازدید سخنان معاون امور زنان «قاضی‌مرگ» در این مورد که جایگاه زنان در ورزشگاه آنقدر مناسب است که صدای جایگاه زنان و مردان بهم نمی‌رسد، جنجال‌برانگیز شد.
خزعلی با اشاره به تصویب آیین‌نامه داخلی طرح جوانی جمعیت با ایجاد صندوق ضمانت درحوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار و اصلاح آیین‌نامه‌ها برای کمک به مددجویان ادامه داد: «یکی دیگر از رویه فعالیت های ما تقویت جمعیت مردمی به ویژه جمعیت‌هایی است که درباره زنان و بطور اخص افزایش جمعیت و جلوگیری از سقط جنین فعالیت می کنند.»
وی درباره شاخص عدالت جنسیتی و رتبه کشور در پایین‌ترین رده این شاخص در سطح جهانی اظهار داشت: «در ابتدای ورود به معاونت زنان رئیس جمهوری در این مورد از دستگاه‌های متولی گزارش کار خواستیم اما هیچ دستگاهی به دلیل نبود اعتبارات، نداشتن نیرو، مشخص نبودن شاخص‌ها و عدم امکان ارزیابی و برآورد وضع شاخص به ما پاسخ درستی ندادند. به همین دلیل بر آن شدیم تا این شاخص‌ها را تعدیل کنیم و ضمن بومی‌سازی امکان عملیاتی شدن آن را فراهم آوریم.»
وی درباره لایحه خشونت علیه زنان و اینکه این چرا این لایحه ۱۲سال بین دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دست به دست میشود، اضافه کرد: «لایحه خشونت علیه زنان از حیطه اختیارات ما خارج شده و در اختیار مجلس است و تا جایی که اطلاع دارم با قید دوفوریت در دستور کار نمایندگان قرار دارد».
خزعلی درباره حذف غربالگری اجباری هنگام بارداری و موضوع زور و اجبار در قانون جوانی جمعیت و تبعیض‌هایی که به همین منظور میان افراد مجرد و متاهل اعمال میشود، اظهار داشت: «در بحث جوانی جمعیت قاعده تشویق است و زور و اجباری در کار نیست و تمامی مشوق‌های اقتصادی، معنوی، اداری و کاری هم به همین منظور وضع شده‌اند».
او از اساس منکر حذف غربالگری جنین شد و گفت که «در مورد غربالگری باید بگویم غربالگری حذف نشده، بلکه نظام‌مند شده است. اکنون مانند انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی غربالگری را در شرایطی که ریسکی برای جنین وجود داشته باشد انجام می‌دهیم و در غیر اینصورت ضرورتی ندارد»
«محمدرضا محبوبفر»، کارشناس بحران‌های محیطی و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «قوانین سختگیرانه مربوط به غربالگری و ممنوعیت سقط جنین در ایران، توریسم سقط جنین را رونق داده است.»
این عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت می‌گوید: «اگر تجدیدنظر در مورد قوانین مربوط به غربالگری و سقط جنین صورت نگیرد، به زودی شاهد طوفان تولد نوزادان با انواع معلولیت و بیماران خاص خواهیم بود. مشکلات اجتماعی هم افزایش پیدا میکند. به گفته او «ازدواج دستوری، فرزندآوری دستوری، غربالگری دستوری و سقط جنین دستوری راه به جایی نمی‌برد.»
***
افزایش جمعیت، باری روی دوش طبقات فرودست
به گفته این عضو انجمن علمی ارتقای سلامت ایران، این آمار از طریق مراکز بهداشتی و مددکاران اجتماعی در اختیار او قرار گرفته است.
در روزهای گذشته نیز رسانه‌های داخلی ایران از رها شدن یک نوزاد دارای معلولیت، مقابل شیرخوارگاه آمنه در تهران خبر داده بودند.
به گفته «فاطمه ارزانیان»، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، دست‌نوشته‌ای همراه این نوزاد بوده که در آن نوشته شده بود والدینش شرایط نگهداری او را ندارند.
سیاست‌های افزایش جمعیت حکومت در ایران، طی حداقل ۱۰ سال گذشته که به طور مشخص از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شوند، موجی از معضلات اجتماعی را درپی داشته است. به نظر می‌رسد رهاسازی نوزادان در خیابان از نتایج سیاست‌های افزایش جمعیت است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است: «از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۶ دستور جهت حذف پوشش بیمه‌ای غربالگری اختیاری برای مادران باردار کمتر از ۳۵ سال منتشر شده است. ممنوعیت پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک، ارایه خدمت و حذف این خدمت از سامانه الکترونیک خدمات سلامت، ممنوعیت مشاوره و توصیه به انجام غربالگری ناهنجاری‌های جنینی در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های سلامت و تهدید متخلفان به حبس و جزای نقدی و ابطال نظام پزشکی، واگذاری اختیار تصمیم به سقط جنین ناسالم به قاضی و سلب این حق از پزشک معالج مادر باردار، ممنوعیت توزیع رایگان تمام اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت عرضه آزادانه داروهای پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها، جز با نسخه پزشک.»
آزمایش غربالگری که یکی از روش‌های تشخیص نقص‌های مادرزادیِ جنین است، از طریق آزمایش خون و سونوگرافی، سلامت جنین را در ماه‌های مختلف بارداری نشان می‌دهد. آزمایش غربالگری و آزمایش‌های تشخیصی در سه ماهه اول بارداری، برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین حیاتی است و در صورت تشخیص سندروم داون، مادر مجوز سقط جنین تشخیصی را دارد.
سندروم داون یک مشکل ژنتیکی است. نوزادان متولد شده با این سندروم، ویژگی‌های فیزیکی خاص دارند و عموما میزانی از ناتوانی در یادگیری را تجربه می‌کنند. این کودکان برخی توانایی‌های کودکان هم‌سال خود را نداشته و اجزای چهره آنها نیز با سایرین متفاوت است.
نوزادان رها شده متعلق به والدین به ته خط رسیده است
به دنبال پیدا شدن یک نوزاد رها شده دیگر در تهران، تعداد نوزادان رها شده در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱، طبق آمار رسمی به ۸ نفر رسیده است.
پیشتر معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود، سال گذشته ۶۱ نوزاد در سطح شهر‌ها و نزدیکی شیرخوارگاه‌ها «رها» شدند.
به گفته محمدرضا محبوبفر، عضو انجمن علمی ارتقای سلامت ایران، با سیاست‌های سختگیرانه، کاهش سقط جنین و در پی آن مرده‌زایی مادران افزایش پیدا کرده است.
او توضیح می‌دهد: «با اعمال برخی از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی و همچنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، آمار درون سازمانی وزارت بهداشت در خصوص سقط جنین حکایت از این دارد که انجام سقط جنین در ایران کاهش محسوس و چشمگیری داشته است.»
آذر ۱۴۰۰، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آمار سقط جنین‌های غیرقانونی ایران را بالا و قابل توجه عنوان کرد.
مدیرکل وقت «دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت» خرداد ۱۴۰۰، در «کلاب هاوس» گفت: «آخرین برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشود.»
تیر ۱۴۰۱ نیز دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران، آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران را سالانه ۳۷۰ هزار سقط، که اغلب غیرقانونی و جنایی است عنوان کرد.
محمدرضا محبوبفر می‌گوید: «ممنوعیت و محدودیت سقط جنین وجود دارد و از طرفی مباحث مربوط به غربالگری در حال حذف شدن است، یا بهتر است بگوییم حذف شده است. قاعدتا سقط جنین که در اردیبهشت ۱۴۰۱، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار سقط بود، کاهش پیدا کرده است و مشاهده می‌کنیم که به جای سقط جنین که یا به صورت عمد، یا غیرعمدی بوده است؛ مرده‌زایی مادران ایرانی افزایش پیدا کرده است.»
زیر گوش مسئولین تجارت فروش نوزاد رونق گرفته است
به گفته محمدرضا محبوبفر، ارتباط معناداری بین کاهش سقط جنین در کشور و افزایش فروش و رهاسازی نوزاد به وجود آمده است.
این کارشناس بحران‌های اجتماعی می‌گوید فقر عامل اصلی چنین معضل اجتماعی در ایران است.
به گفته او، باوجود محدودیت‌های غربالگری و قوانین سختگیرانه تولد نوزادان معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص و تالاسمی به خصوص در خانواده‌های محروم افزایش می‌یابد.
او سوتغذیه موجود در کشور و به خطر افتادن امنیت غذایی را که به دلیل گرانی و تورم در مواد غذایی از جمله گوشت و لبنیات رخ داده است، عامل اصلی تولد نوزادان معلول عنوان میکند.
محمدرضا محبوبفر می‌گوید:« یکی از آثار سوتغذیه کم خونی است و وقتی بارداری رخ می‌دهد نوزاد به تالاسمی مبتلا میشود. بین زوج‌های جوان مراجعه کننده برای آزمایش‌های قبل ازدواج نیز افزایش کم خونی مشاهده می‌کنیم.»
براساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ماه‌هاست که خرید گوشت قرمز، ماهی، برنج و میوه از فهرست هزینه‌های دوسوم خانواده‌های ایران خط خورده و حذف شده است.
بازار جدید «توریسم سقط جنین»
به گفته محمدرضا محبوبفر، محدودیت و به نوعی حذف غربالگری موجب نگرانی مادران شده است. به همین دلیل برخی مسافرت‌های خارجی برای سقط جنین در ایران، صرف طبقات مرفه و متوسط جامعه صورت می‌گیرد.
این کارشناس بحران‌های محیطی می‌گوید: «کشورهای اطراف از جمله ترکیه و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه آسیایی، مقصد زنان ایرانی نیازمند سقط جنین شده است و بیشتر زوج‌ها، یا زنان ایرانی به این کشورها مراجعه می‌کنند.»
او اضافه میکند: «زنان ایرانی مرفه هزینه‌های کلان صرف می کنند که سقط جنین انجام دهند، این درحالی است که زنان تنگدست برای سقط جنین امکان خروج از کشور را ندارند و مجبورند به سقط جنین در داخل کشور به صورت غیرقانونی و توسط افراد غیرمتخصص، همراه با خطاها، قصور پزشکی و خطر جانی برای مادران روی آورند و یا اینکه تن به تولد نوزادان بعضا معلول یا ناخواسته بدهند.»
توریسم سقط جنین از دیرباز برای زنان طبقه مرفه وجود داشته است، اما حقوق انبوهی از زنان فقیر و اقلیتی که نمی‌توانند از این سفرهای خارجی بهره ببرند، پایمال می شود
دو زن جوان در شیراز در پی درگیری با “آمران به معروف” بازداشت شدند. این درگیری در پاساژ مصطفوی شیراز صورت گرفته است که در با تصمیم شورای تامین این پاساژ نیز تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
براساس این گزارش، روز گذشته یکشنبه ۶ شهریورماه، دخالت دو زن در نوع پوشش دو زن جوان دیگر در شیراز تحت عنوان “امر به معروف”، به بروز درگیری، ضرب و شتم و بازداشت این دو زن جوان انجامید.
فرماندار شهرستان شیراز ضمن بیان اینکه شهروندان بازداشت شده خواهر هستند، دو زنی که اقدام به دخالت نوع پوشش این دو زن جوان کرده بودن را همسر و دختر منصور خادم صادق، از کشته شدگان جنگ ایران و عراق معرفی کرد.
پس از این ماجرا و در پی تصمیم شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی شیراز تا اطلاع ثانوی پلمب شد و یک واحد انتظامی نیز در محل مستقر شد.
“عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و عدم رعایت اصول اسلامی” از دلایل پلمب این مرکز خرید عنوان شده است.
کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند
آرزو امجدی فعال مدنی و از فعالین حوزه زنان در سنندج ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ (۲۹ آگوست ۲۰۲۲) به اداره اطلاعات سنندج احضار شد.
آرزو امجدی فعال مدنی و فعال حوزه زنان و از اعضای سابق انجمن خیریه ژیانوه کُردستان (احیاء کوردستان) طی شش ماه گذشته دو بار دیگر نیز به اداره اطلاعات سنندج احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.
گفتنیست که آرزو امجدی از فوتسالیست‌ها و مربیان فوتسال شهر سنندج نیز می‌باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ حجت‌الاسلام افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.
سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان تهران و البرز، علیرغم گذشت پنج روز از زمان دستگیری، کماکان در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در تهران، در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرد.
در این گزارش آمده است؛ روز گذشته خانواده خانم سیاه پور، به جهت کسب اطلاع از سرنوشت این فعال صنفی بازداشتی، به شعبه ی سوم دادسرای اوین مراجعه کردند که در نتیجه آن، پری زراسوند، مادر سارا سیاهپور، موفق به ملاقات با فرزند خود شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.
ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه دو شهریورماه، خانم سیاهپور توسط نیروهای امنیتی بیرون از منزل بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل وی کردند./ ؛ به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
واله زمانی، فعال کارگری، پس از اتمام بازجویی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او در زمان بازداشت و بازجویی از دسترسی به خدمات پزشکی و ملاقات با وکیل محروم شده بود.
بر اساس این گزارش، این فعال کارگری از تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۱، در بازداشت و تحت بازجویی بود.ی
یک منبع نزدیک به این فعال کارگری، گفت:”واله زمانی پس از اتمام بازجوئی ها و تبدیل قرار وی به وثیقه ای به مبلغ دو میلیارد تومان تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”
این فعال کارگری از لحظه بازداشت خود از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان برای معاینه و مراجعه به پزشک متخصص محروم و به مدت طولانی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس و تحت بازجویی قرار گرفته بود
ابتلای لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق، به بیماری خودایمنی در کنار تداوم بازداشت وی، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم حسین زاده در این خصوص وضعیت این فعال دانشجویی گفت: «لیلا در اردیبهشت ۹۹ به دلیل بروز یک بیماری صعب العلاج مشمول «عدم تحمل کیفر» شناخته و از زندان آزاد شده بود.
با این حال این دومین بار است که علیرغم به رسمیت شناخته شدن بیماری اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت میشود. علاوه بر آنکه استرس ناشی از بازداشت شرایطش را وخیمتر میکند. همچنین عدم دسترسی به داروهای موردنیاز و یا ارائه داروهای بی کیفیت با عوارض جانبی بالا در بازداشت های گذشته او سابقه داشته است. همه این موارد در کنار هم تنها باعث افزایش نگرانی ما در خصوص سلامت و وضعیت لیلا میشود.»
لازم به یادآوری است که نیروهای سرکوبگر امنیتی روز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق را مقابل منزل شخصی‌اش، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ «دادگاه» تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود «خون ارغوانها» از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.
وی روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. احضار خانم حسین زاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود.
لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
معاون امور زنان ابراهیم رئیسی در دفاع از سیاست‌های جمعیتی دولت سیزدهم، از «محدود شدن غربالگری جنین» با عنوان «نظام‌مند» کردن این موضوع نام برد.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
بر اساس دستورالعمل جدید همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته میشود».
در واکنش به ابلاغ این دستورالعمل پنجاه تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ایران آن را «مغایر اصول اخلاقی و قانونی» اعلام کردند و خواستار لغو آن شدند و این «بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور» را موجب «تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار» عنوان کردند.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
در پی تاکید مقامات دولت سیزدهم برای اجرای فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه جمعیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۵ آبان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
ابلاغ این قانون با هدف افزایش جمعیت به هر قیمت و کیفیتی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.
یک بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون پس از مهاجرت از ایران، با برداشتن روسری‌اش و انداختن آن بر زمین، ضمن مخالفت با حجاب اجباری گفت که پس از این آزادی را انتخاب خواهد کرد.
او در ویدئویی که در حساب اینستاگرام خود به همراه هشتگ‌هایی از جمله «نه به حجاب اجباری» و «سپیده رشنو» منتشر کرده، می‌گوید، «هر زنی که حجاب ندارد، باعث فساد نمی‌شود.»
خانم مدبر تأکید میکند: «از این به بعد می‌خواهم خودم باشم، خود واقعی‌ام بدون سانسور بدون نقاب. انتخاب من آزادی است. من از این به بعد می‌خواهم خودم باشم.»
در مقابل گسترش مخالفت‌ها با حجاب اجباری، مقامات جمهوری اسلامی در تداوم سیاست ترویج «حجاب و عفاف» تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در این عرصه فراهم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز یکشنبه ۶ شهریور، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، با تأکید بر این که «وزارت کشور دنبال پشتیبانی از متولیان فرهنگ حجاب و عفاف است»، گفته «ملزومات حجاب و به صورت خاص چادر» قرار است به عنوان «کالای فرهنگی» معرفی شود تا «هم قیمت آن کم شود و هم پشتیبانی‌های لازم برای واردات و حمایت از کارخانه‌ها برای تولید پارچه آن انجام گیرد.»
او همچنین از پی‌گیری‌ها برای تأسیس بازارچه‌های «فروش لوازم حجاب» در هر استان خبر داده و گفته است که وزارت کشور به دنبال «حمایت از اصنافی است که در ارتباط با عفاف و حجاب کار می‌کنند.»
در حالی که اعتراضات عمومی نسبت به حضور «گشت‌های شرعی» تحت عنوان «گشت ارشاد» و «گشت امر به معروف» در خیابان‌های ایران رو به گسترش است، ابراهیم رئیسی هشتم مرداد در دیدار با اعضای ستاد «احیای امر به معروف و نهی از منکر» گفته، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی «مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات» است.
همچنین رئیس پلیس تهران ادعا کرده است که برخورد با بدحجابی در راستای «مطالبات مردمی» است
جمهوری اسلامی سال‌هاست ادعا میکند حجاب در ایران نه فقط به دلیل شریعت اسلامی که «به درخواست» عامه مردم است که «اجباری» است؛ حکومت اما برای اجرای این «اجبار» بیش از چهل سال است که فضای عمومی جامعه را تبدیل به میدان جنگ با زنان کرده است.
تا پیش از سال ۱۳۹۷ و طرح موضوع «جهاد تبیین» در بیانیه «گام دوم انقلاب» از سوی رهبر جمهوری اسلامی٬، عموما حکومت بخشی از نیروهای انتظامی را با عنوان‌های مختلف از «کمیته» تا «گشت ارشاد» تا نیروهای بسیج را برای کنترل پوشش زنان به خیابان‌ها می‌فرستاد.
پس از آن اما، تک تک «آتش به اختیاران» رهبری خود را واجد شرایط برای برخورد با زنانی دانستند که تن به پوشش معیار مورد نظر جمهوری اسلامی نمی‌دادند.
از سوی دیگر نیز، زنانی که از سوی حاکمیت بدحجاب یا بی‌حجاب قلمداد می‌شوند،٬ تن به سکوت در مقابل این «آمرین به معروف و ناهیان از منکر» ندادند، به دخالت آنها اعتراض می‌کردند و تصاویر این اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
مردم علیه مردم؟
برخی از منتقدان این نحوه مبارزه با حجاب اجباری، از روبه‌روی هم قرار گرفتن مردم ابراز نگرانی می‌کردند و معتقد بودند این راهکار موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی میشود.
حاکمیت اسلامی اما با حمایت تمام قد از «آتش به اختیاران» و «آمران به معروف» نشان داد که از افزایش سطح تنش در جامعه استقبال میکند.
روز چهارشنبه،٬ دوم شهریور، از زنی تقدیر کرد که در قطار تهران – یزد با یکی از مسافران بر سر حجاب اجباری درگیری فیزیکی پیدا کرده بود.
زینب جعفری که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت او را معلم معرفی کرده بودند، توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «سفیر کشوریِ جهاد تبیینِ طرح عفاف و حجاب» معرفی شد.
او نهم مرداد امسال با یکی از مسافران زن قطار تهران – یزد درگیری فیزیکی پیدا کرده بود. زینب جعفری که نه از سوی دیگر مسافران و نه از سوی خدمه و رییس قطار مورد حمایت قرار نگرفته بود،٬ در یزد شکایت کرد. پانزدهم همان ماه، دادسرای یزد اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود رییس قطار احضار و از کار خود معلق شده و همچنین دستور شناسایی دیگر «متهمان» این پرونده صادر شده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از برخوردکنندگان با زنانی که تن به رعایت حجاب معیار جمهوری اسلامی نمی‌دهند، تقدیر به عمل می‌آورد.
یک وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان ساکن ایران در این رابطه به ایران وایر می‌گوید: «انتخاب پوشش اسلامی برای بخش‌هایی از جامعه ایران امری سنتی است. اما حاکمیت با حمایت از عده‌ای که نه سنتی- مذهبی که در جهت مطامع ایدئولوژی حاکم سعی در ترویج حجاب دارند، آحاد جامعه را مقابل هم قرار می‌دهد.»
تبدیل مالکان خودرو به نیروی گشت ارشاد
از خرداد سال ۱۳۹۸ و با اعلام رسمی «احمد نوریان»، سخنگوی وقت ناجا جریمه خودروهای دارای سرنشین «بی‌حجاب» یا «کم حجاب»، آغاز شد.
همان زمان اعتراضاتی مبنی بر عدم مسئولیت مالک خودرو در مقابل بی‌حجابی و بدحجابی سرنشینان آن مطرح شد. همچنین اعتراض به استفاده پلیس از گزارشات «مردمی» که راه را برای کینه توزی و انتقام جویی باز می‌گذاشت. به رغم این انتقادات اما، اجرای این طرح ادامه یافت تا مالکان خودرو برای جلوگیری از جریمه تا توقیف شدن ماشین‌هایشان خود تبدیل به نمونه‌هایی از «گشت ارشاد نامحسوس» شوند.
در مقابل اعتراضات مردم، حاکمیت مانند ماجرای زن آمر به معروف در قطار تهران- یزد، سعی کرد با تشویق رانندگانی که به مسافران بدون حجاب تذکر می‌دهند، حمایت خود از طرح‌هایی این چنینی را نشان دهد.
از جمله با تقدیر از امثال «سعید عابد»، راننده اسنپی که ماجرای پیاده کردن مسافرش به دلیل «حجاب» به فضای مجازی کشیده شد.
او روز ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۸ یک مسافر زن را به بهانه «بدحجابی» در اتوبان پیاده کرد. پس از آن که مسافر موضوع را در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت این راننده اسنپ مورد حمایت رسانه‌ها قرار گرفت. صدا و سیما نیز این راننده را به یک برنامه تلویزیونی دعوت کرد و «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوا‌فضای سپاه و جمعی از دانشجویان بسیجی با او ملاقات کردند. تصاویری هم از حضور او برای کمک به سیل‌زدگان منتشر و او به عنوان یک قهرمان در حال خدمت به مردم، معرفی شد.
کافه گشت ارشاد
قدم بعدی جمهوری اسلامی برای اعمال هر چه بیشتر قدرت بر زندگی مردم، تعطیل کردن کافه‌ها و رستوران‌هایی بود که از مشتریان زنی که پایبند به حجاب اجباری نبودند، پذیرایی می‌کردند.
دادستان وقت کل کشور اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸ ضمن اعلام لزوم برخورد با «بدحجابی» گفته بود که «در نظام اسلامی نمی‌شود کسی بگوید مگر حجاب زور است.»
همزمان دادستان وقت تهران نیز گفته بود باید با کسانی که به صورت «سازمان‌یافته به هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف دشمن را در زمینه بی‌عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند»، قاطعانه برخورد شود.
دو روز پس از آن بود که «حسین رحیمی»، رییس وقت پلیس پایتخت خبر از پلمپ بیش از ۳۰۰ قهوه‌خانه، رستوران و کافی‌شاپ که ۴۱ مورد آن قهوه‌خانه بوده و هشت باشگاه به دلیل اجرای طرح برخورد با بدحجابی داد.
طی سه سال گذشته هر روز خبری مبنی بر تعطیل شدن کافه و رستوران‌ها در شهرهای مختلف منتشر میشود. جمهوری اسلامی تعداد بی‌شماری از کافه و رستوران‌ها را با عنوان «عدم رعایت پوشش اسلامی» توسط مشتریان را هر روزه پلمب میکند؛ یعنی مکان‌هایی که محل کسب درآمد عده‌ای از شهروندان است، به دلیل پوشش بخش دیگری از شهروندان در معرض تعطیل شدن قرار دارد.
در پی این تصمیم، حکومت جمهوری اسلامی که در شهرهای مختلف توسط نیرو انتظامی، ستادهای مقابله با مفاسد اجتماعی، نیروهای بسیج و قرارگاه‌های مختلف اجرایی شد، تقابل مردم با مردم وارد فاز جدیدی شد.
حال دیگر کارکنان و صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها بودند که برای تعطیل نشدن کسب و کارشان شروع کردند به «تذکر» دادن برای رعایت حجاب اجباری مشتری‌ها.
از یک سو، شهروندان به صاحبان و کارکنان کافه‌ها و رستوران‌هایی اعتراض دارند که در نحوه پوشش آنها دخالت می‌کنند و نام این امکان را در شبکه‌های مجازی با عنوان «کافه گشت ارشاد» دست به دست می‌کنند؛ از سوی دیگر، کسانی که محل ارتزاق‌شان کافه یا رستوران است از سوی نهادهای نظارتی تحت فشار هستند تا به بهترین نحو نقش گشت ارشاد را ایفا کنند.
برخی مردم‌تر هستند
جمهوری اسلامی نه فقط با حمایت علنی از «جهادگران تبیین» که با مجازات کسانی که مقابل ایشان می‌ایستد نیز به تقابل مردم با مردم دامن می‌زند.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار، از جمله افرادی بود که مقابل یکی از آتش به اختیاران ایستاد، بازداشت شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برایش کیفرخواست صادر شد.
او که اواخر خردادماه در تهران مسافر اتوبوس بی‌آرتی بود پس از اعتراض به «رایحه ربیعی»، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد که ویدیوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.
مدتی بعد از بازداشت، ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه‌هایی از آثار آسیب‌دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می‌داد.
یک ماه و اندی پس از بازداشت او، «ایمان افشاری»، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات این زن را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام کرد.
طرح ستاد امر معروف برای افزایش تنش و هزینه
ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در طرح مکتوب خود برای «حجاب و عفاف» که در زمستان ۱۴۰۰ تهیه اما اخیرا منتشر شده، تاکید دارد که پس از این برای اعمال حجاب اجباری، قصد دارد هزینه‌های بی‌توجهی به حجاب اجباری را افزایش دهد.
در بخشی از این طرح آمده است: «یعنی با ایجاد هزینه برای بی‌تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسمی کشور، جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق‌های لازم سوق داده میشود.»
یک وکیل دادگستری در این رابطه به ایران‌وایر می‌گوید: «پیش‌بینی عنوان مجرمانه، پیش‌بینی مجازات و غیره، باید توسط نهاد قانون‌گذار، یعنی مجلس صورت بگیرد. هیچ ارگان، نهاد و سازمان دیگری، حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه قانون‌گذاری ندارد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از این شمول خارج نیست.»
این ستاد تاکید کرده که در طرح خود «قبل از اینکه به بی‌عفتی زنان پرداخته شود، بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان، مورد جریمه واقع میشود. (مثال مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده.)»
در این طرح از مواردی چون «عدم امکان جریمه پلاک‌های منازلی که افراد بدحجاب و بی‌حجاب به آن رفت‌وآمد دارند» نیز به عنوان «خلاهای قانونی» موجود نام برده شده و این خواسته مطرح شده که از تردد افراد «بدحجاب و بی‌حجاب در قسمت‌های مشترک ساختمان‌های مسکونی» جلوگیری شود.
این وکیل دادگستری در رابطه با این بخش طرح ستاد «امر به معروف ونهی از منکر» این سوال را مطرح میکند که چه «ضمانت اجرایی» برای آن در نظر گرفته شده است؟ برای مثال قرار است مدیر ساختمانی که افراد بدحجاب یا بی‌حجاب به قسمت‌های مشترک آن رفت و آمد دارند٬ عزل شود؟ او در ادامه افزود: «جریمه کردن مدیر ساختمان یا معرفی کردن او به نهادهای قضایی نیز غیر قانونی است زیرا که چنین جرمی در قانون پیش‌بینی نشده است.»
در بخش «وسایل نقلیه» نیز آمده که باید «برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر برای مسافران اقدام نمایند، مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.»
همچنین در بخش اماکن تجاری و تفریحی آمده است: «باید طوری قانون‌گذاری شود که به افراد بدحجاب خدماتی ارائه نشود.»
همچنین پیشنهاد شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود و اگر این تصاویر توسط شخص دیگری منتشر شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم میشود.»
تلاش‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحت سلطه درآوردن ابعاد بیشتری از حیات زنان، نه تنها خلا قانونی دارد که حتی برخلاف قانون مجازات اسلامی نیز هست.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات هیچ یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی حق ندارند برخلاف قانون آزادی‌های شخصی افراد ملت را سلب کنند. اگرچه از منظر حاکمیت جمهوری اسلامی آزادی پوشش از جمله آزادی‌های شخصی افراد نیست، اما مجازات کردن دیگران از جمله راننده یا صاحب کافه یا حتی مدیر ساختمان به دلیل پوشش فرد دیگری، برخلاف نص قانون و قابل پیگیری است.
نیروهای امنیتی در پاوه، تبریز، دهدشت، بهبهان، یاسوج، تهران، گنبد کاووس، سنندج، ارومیه، دستکم 19 تن از شهروندان را بازداشت کردند. به گزار...
