Saturday 30 April 2022

فریده مرادخانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

 

فریده مرادخانی، فعال مدنی امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی در تاریخ ۲۳ دیماه سال گذشته، در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد. خانم مرادخانی طی مدت بازداشت در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، فریده مرادخانی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و با شرط محدودیت‌های همچون ممنوعیت‌ فعالیت مدنی، ارتباطات و خروج از تهران صورت گرفته است.
خانم مرادخانی طی مدت بازداشت در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهدار میشد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.

فریده مرادخانی پیشتر در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل این شهروند کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. وی یک روز بعد در تماس با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

گفته میشود وی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه احضار توسط نهادهای امنیتی را داشته است

دفاع وزیر علوم ایران از سخت‌گیری درباره حجاب دانشجویان

 محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ایران، در واکنش به اعتراض دانشجویان درباره سخت‌گیری‌های مرتبط با پوشش دانشجویان گفت که دانشگاه «حرمت» دارد و افرادی که وارد این این محیط‌ها می‌شوند، باید از «ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند.»

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، او روز شنبه، دهم اردیبهشت در حاشیه یک مراسم دانشگاهی تاکید کرد که «افرادی که از قوانین تبعیت نکنند، طبق قانون درباره حرمت محیط دانشگاه، کلاس و استاد باید مجاب شوند.»

گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، روز چهارم اردیبهشت در اعتراض به رویکردهای حراست این دانشگاه و ضرب و شتم یک دانشجو توسط ماموران حراست در محوطه این دانشگاه تجمع کردند و شعارهایی چون «حراست پلیسی نمی‌خوایم نمی‌خوایم» و «حراست آلت دست قدرت» سر دادند و خواستار «تشکیل شورای حراست» و «توقف گشت‌زنی در سطح دانشگاه» شدند.

این تجمع در پی گزارش‌هایی مبنی بر سخت‌گیری حراست دانشگاه علم و صنعت درباره حجاب و راه‌اندازی «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران برگزار شده بود.

آذر پارسال نیز انتشار تصویری که نشان می‌داد تعدادی از دانشجویان دختر هنگام گرفتن عکس با لباس فارغ‌التحصیلی در مقابل سردر دانشگاه تهران روسری‌های خود را از سر برداشته بودند، جنجال‌برانگیز شد.

حکومت ایران در چهار دهه گذشته با اعمال سیاست‌های حجاب اجباری، با هرگونه تلاش برای تغییر قوانین حجاب مخالفت کرده است و بسیاری از فعالان مخالف با حجاب اجباری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

Friday 29 April 2022

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز؛ کوکب بداغی معلم و فعال صنفی فرهنگیان، احضار شد

 

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با ارسال ابلاغیه ای کوکب بداغی، را به جلسه بازپرسی احضار کرد. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد.

براساس این گزارش، با توجه به ابلاغیه ارسالی، کوکب بداغی، ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت ابلاغیه باید در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز جهت تفهیم اتهام حاضر شود.‌

کوکب بداغی، معلم ورزش در مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی آنها شده بود.

لازم به ذکر است، کوکب بداغی پیشتر هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، به همراه بهنیا بهمئی نژاد، اقبال تامرادی، سیامک چهرازی، در شعبه ۱۲ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب اهواز احضار شد اما جلسه بازپرسی آنها به پس از تعطیلات عید موکول شده بود.

دادگاه کیفری تهران؛ در پرونده ای جدید یاسمن آریانی را به پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد

 شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با صدور دادنامه ای، یاسمن آریانی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد. او در حال سپری نمودن محکومیت پنج ساله حبس خود در زندان کچویی است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه شش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج، در پرونده ای جدید به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تجدیدنظرخواهی، به تحمل نه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل پنج سال حبس برای یاسمن آریانی، اجباری شد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در زندان کچویی کرج به یاسمن آریانی ابلاغ شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”این پرونده مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بوده که یاسمن آریانی در مترو به آقایی که در واگن زنان بوده و می گويد که آن فرد به واگن آقایون برود و آن فرد با یاسمن آریانی درگیر شد و با لقد گوشی تلفن او را می شکند و یاسمن آریانی، حتاکی و توهین های آن فرد را در استوری صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و پس از آن یاسمن آریانی، در مراحل دادرسی با وکالت امیر رئیسیان، منع تعقیب گرفته بود اما مجددا با شکایت دادستان تهران، این پرونده به شعبه دیگری ارجاع و به جریان افتاد و منجر به محکومیت یاسمن آریانی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری شد. با احتساب این حکم اتمام دوران محکومیت یاسمن آریانی در شهریور ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.”

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، به مرخصی ۷ روزه اعزام و چندی بعد با اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج بازگشت.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه منیره عربشاهی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان‌اوین به زندان کچوئی کرج منتقل شدند.

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, یاسمن آریانی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای او لازم به اجرا شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت، محمدمقیسه، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزارء منتقل و سپس در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند

Thursday 28 April 2022

گزارشگران بدون مرز: ایران به رعایت حقوق زندانیان وادار شود

 

نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و علیرضا ثقفی از زندانیانی هستند که مورد بدرفتاری ماموران زندان قرار گرفته و از درمان پزشکی محروم شده‌اند. گزارشگران بدون مرز خواهان اقدام فوری سازمان ملل برای مقابله با این روند شده است.

Deutschland | Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017

سازمان گزارشگران بدون مرز از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواسته “با اقدامی فوری مقام‌های جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند.”

این نهاد مستقل در بیانیه‌ای به وضعیت چند زندانی در زندان‌های ایران اشاره کرده که مورد بدرفتاری ماموران قرار گرفته و یا از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم شده‌اند.

از جمله این زندانیان نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار و نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هستند که ۲۳ فروردین و با پایان مرخصی درمانی‌شان با هجوم ماموران به زندان بازگردانده شده‌اند. این در حالی است که این دو خود آماده بازگشت به زندان بودند.

نرگس محمدی پس از بازگشت به زندان به مدت یک هفته از داروهای ضروری قلبش محروم بود. عالیه مطلب‌زاده نیز در نامه‌ای که پس از بازگشت به زندان خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت، نسبت به “غیرقانونی بودن این بازداشت و آزارگری ماموران وزارت اطلاعات و دفتر امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در زندان اوین” اعتراض کرد.

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده پس از این اعتراضات مطلع شدند که هریک به ترتیب به مدت شش و سه ماه از حق مرخصی محروم شده‌اند و پرونده‌ای نیز با شکایت مسئولان امنیتی و قضایی علیه آنان گشوده شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است: «رژیم اسلامی می خواهد با ماموریتی که به دفتر دادیاری زندان و ماموران امنیتی داده است، پایداری در زندان را سرکوب و با تبعید زندانیان به زندان‌هایی دور از محل زندگی خود خانواده‌ها را تنبیه کند و زندانیان بیمار را به کشتن بدهد.»

این سازمان همچنین به وضعیت علیرضا ثقفی، مدیر نشریه‌های توقیف شده راه آینده و نقد نو و عضو کانون نویسندگان ایران اشاره کرده و نوشته که این زندانی به دلیل عارضه قلبی در روز اول اردیبهشت به بیمارستانی در کرج منتقل شد “اما پس از چند آزمایش وی را دوباره به زندان کچویی بازگرداندند.”

گزارشگران بدون مرز یادآور شده که ثقفی ۶۹ ساله، از “وضعیت تغذیه نامناسب در زندان و فشار خون بالا” رنج می‌برد.

رضا خندان مهابادی عضو دیگر کانون نویسندگان ایران نیز در آذر سال گذشته به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ به بیمارستان منتقل شد اما در روز ۱۶ فروردین مجبور به بازگشت به زندان شد، در حالی که همچنان از عوارض کووید ۱۹ رنج می‌برد.

سازمان گزارشگران بدون مرز به مرگ بکتاش آبتین، نویسنده زندانی که در اثر اهمال ماموران قضایی و امنیتی در درمان کووید ۱۹ جانش را از دست داد، اشاره کرده و نوشته است: «بار دیگر درخواست ۱۵ ژانویه خود را از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل از آن میان گزارشگر ویژه سازمان در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و پیشگیری از شکنجه و دیگر آزارگری‌های بی رحمانه و غیر انسانی، برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق و بررسی برای روشن شدن علت مرگ شاعر، مستند ساز و روزنامه‌نگار زندانی یادآور می‌شویم.»

رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که “بنا بر حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوی بشر مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بی‌چون و چرا مسئول سلامت و جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست و بایسته و عادلانه هستند.”

او از جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران خواسته تا همه توان و امکانات خود را بکار گیرد تا به محروم شدن از حق درمان بایسته که نقض حق سلامت زندانیان است و بکارگیری رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود

گفتگو با فاتیما باباخانی، مدیر خانه‌ی امن مهرشمس‌ آفرید/ آذر طاهرآبادی

 فاتیما باباخانی دانش آموخته‌ی حقوق و فعال حقوق زنان است. از فعالیت‌های او در حوزه‌ی زنان می‌توان به مدیرمسئولی فصلنامه‌ی فروغ زنان و هم‌چنین مدیریت خانه‌ی امنی در شهرستان ارومیه به نام مهرشمس آفرید، اشاره کرد. مهرشمس آفرید، تنها خانه‌ی امن مشغول به فعالیت در استان آذربایجان غربی‌ست که به همت جمعی از افراد دغدغه‌مند به عنوان یک نهاد غیردولتی (ان‌جی‌او) زیرمجموعه‌ی موسسه‌ی مهرشمس آفرید که به طور تخصصی در حوزه‌ی زنان و کاهش خشونت و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، بیش از یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده.

 موسسان مهرشمس‌ آفرید در خصوص علت شکل‌گیری این خانه‌ی امن در صفحه‌ی اینستاگرامی رسمی‌اش نوشته‌اند: «قصه‌ی ما از جایی شروع شد که هر کدام از ما به یک دلیلی که برای هر کداممان اهمیت ویژه‌ای داشت، دنبال یک کار اثرگذار بودیم و این‌جا به هم گره خوردیم. یکی به سبب فعالیت مدنی‌اش با زنان و دختران زیادی در ارتباط بود که قربانی خشونت خانگی و تجاوز بودند، یکی معلم روستاهای دورافتاده مرزی بود که از رنج دختران بازمانده از تحصیل خبر داشت، دیگری وکیلی بود که درگیر پرونده‌های کیفری زن‌کُشی و یا قاچاق زنان بود، بعضی‌ها روانشناسانی بودند که هر روز با گلایه‌ها و رویاهای ناکام زنان سروکله می‌زدند. هر کدام از ما سهمی داشتیم در روایت‌هایی که شاهد و یا شنونده‌اش بودیم…»

در این شماره از خط صلح، به سراغ باباخانی رفتیم تا از او در مورد خانه‌ی امن مهرشمس آفرید و فعالیت‌هایش بپرسیم.

به عنوان اولین سوال بفرمایید که ضرورت وجودی خانه‌های امن چیست؟

با توجه به فقدان قوانین حمایتی از زنان در ایران و نقص‌های متعددی که در این زمینه وجود دارد، هم‌چنین وجود غیر قابل کتمان خشونت مبتنی بر جنسیت، به نظر می‌رسد خانه های امن تنها گزینه و رهیافت قانونی برای توقف خشونت و کاهش جنایات مبتنی بر جنسیت‌اند که البته در ایران نقشی ویژه و با اهمیت بالا دارند، چرا که این راهکار قانونی چنان‌که در تمام جهان سازوکاری برای توقف خشونت است، اساساً در ایران بنیادش با تهدیدهایی روبه‌روست؛ از این رو نقشی دو چندان و چه بسا سخت‌تر بر عهده دارد.

اغلب شاهد این هستیم که مداخلات تخصصی خانه‌های امن، سبب توقف کامل خشونت و یا شروع به درمان و طی مشاوره‌های لازم از طرف فرد خشونت‌گر و خشونت‌دیده شده است و هم‌چنین به‌عنوان سازوکاری اثربخش جلوی بسیاری از قتل‌های تحت عنوان ناموس و همانند آن با اقدامات سریع خانه‌های امن گرفته می‌شود.

شما در «مهرشمس آفرید» به کدام گروه از زنان خدمات می‌دهید؟

خانه‌ی امن غیردولتی مهرشمس آفرید، به زنانی که به هر علت تحت خشونت خانگی بوده‌اند، خدمات ارائه می‌دهد.

در این خانه‌ی امن، پروسه‌ی پذیرش و ارجاع، براساس پروتکل‌های بهزیستی و همانند سایر خانه‌های امن دولتی و غیردولتی، از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و با دستور قضایی صورت می‌گیرد.

خانم باباخانی، اما همان‌طور که می‌دانید بروکراسی‌های اداری در ایران معمولاً بسیار دست‌وپاگیرست؛ اگر خانه‌های امن ارائه‌ی خدماتشان به شیوه‌ای دیگر باشد، بهتر نیست؟ آیا امکان این وجود دارد که با تغییر این شیوه و سرعت‌بخشیدن به پذیرش مراجعان، جلوی قتل‌های ناموسی بیش‌تری گرفته شود؟

در این‌جا نکته‌ی مهمی باید مورد توجه قرار گیرد؛ مهم تر از بروکراسی اداری، عدم آگاهی کافی درباره‌ی وجود خانه‌های امن، رسالت اجتماعی و خدمات این خانه‌ها، اثرگذاری آن‌ها در توقف خشونت و قتل‌های ناموسی، و عدم اطلاع رسانی کافی و اعتمادسازی نسبت به آن‌هاست که اگر چاره‌جویی می‌شد، یقیناً تعداد قتل‌ها و خشونت‌های خانگی کم‌تر از چیزی بود که در حال حاضرست.

ما باید در بقا و دوام خانه‌های امن غیردولتی موجود، شریک و سهیم باشیم. یعنی با حمایت‌های مختلف از جمله حمایت مالی، مانع از بسته شدن این خانه‌ها شویم. هم‌چنین نسبت به فعالیت‌ها و خدمات خانه‌های امن اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی کنیم. از سوی دیگر نیز با حمایت از افراد متخصص کمک کنیم تا تعداد خانه‌های امن غیردولتی افزایش پیدا کند.

تا امروز چند زن را تحت پوشش قرار دادید؟

خدمات روزانه و شبانه‌روزی خانه‌ی امن مهرشمس آفرید، تعداد زیادی از زنان و دختران را در طی یک‌سال اخیر پوشش داده است. این خدمات حتی شامل فرد خشونتگر و خانواده‌های خدمت گیرنده نیز می‌شود. بنابراین تعداد زیادی از افراد را شامل می‌شود.

آیا این زنان با کودکان‌شان خدمات حمایتی می‌گیرند؟

بله، مادران ساکن خانه‌ی امن، می‌توانند فرزندان خود را نیز همراه داشته باشند. البته برای پذیرش فرزندان پسر محدودیت سنی تا ۱۲ سال وجود دارد اما فرزندان دختران را بدون محدودیت سنی پذیرا هستیم.

خدمات حمایتی شما چیست؟

خدمات حمایتی ما طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از اسکان و نگهداری گرفته تا تامین کلیه‌ی هزینه‌های خوراک و پوشاک، هزینه‌های درمان، زایمان، مراقبت‌های حین بارداری، دندانپزشکی، مراقبت‌های درمانی کودکان همراه مادر، تامین نیازمندی‌های متناسب با دوران کرونا (شامل اقلام بهداشتی و تجهیزات سلامتی و مراقبتی لازم). هم‌چنین کلیه‌ی خدمات حقوقی و هزینه‌های دادرسی و تنظیم لایحه و دادخواست و هزینه‌های مرتبط با وکیل و همانند آن را نیز ارائه می‌دهیم و به مراجعان برای بازگشت به تحصیل کمک می‌کنیم و منابع لازم و تخصیص هزینه‌های مرتبط با آن را در نظر می‌گیریم.

به بازگشت به تحصیل اشاره کردید. آیا برای توانمندسازی این افراد در بازگشت به جامعه برنامه‌های دیگری هم دارید؟

بله، ما در بحث توانبخشی حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با توجه به نیاز این افراد برنامه‌ریزی کرده و کارهایی را نیز انجام داده‌ایم. تسهیل شرکت در دوره‌های مورد علاقه‌ی خدمات‌گیرندگان مانند دوره‌های تخصصی نقاشی، آموزش زبان و کامپیوتر از جمله‌ی این موارد است. هم‌چنین آموزش خیاطی در کارگاه، فنون مرتبط با شیرینی‌پزی، هنرهای دستی و یادگیری سایر مهارت‌های شغلی‌ای که بتواند منجر به راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی زودبازده شود، در برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم.

به علاوه، خدمات مشاوره و درمان‌های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص مرکز ارائه می‌شود و جلسات گروه درمانی نیز تشکیل می‌دهیم.

چند خانه‌ی امن در ایران وجود دارد؟

مجموع خانه‌های امن دولتی و غیردولتی در ایران نزدیک به ۳۰ خانه‌ی امن است (که در حال حاضر مشغول به فعالیت‌اند).

۳۰ خانه‌ی امن دولتی و غیر دولتی در کل کشور تعداد بسیار کمی است! چرا ان‌جی‌او‌ها در ایران نمی‌توانند فعالیت گسترده داشته باشند؟

یکی از دلایل، سواستفاده‌ی برخی افراد از ماهیت ان‌جی‌او‌ها در راستای اقدامات منفعت طلبانه‌ی شخصی و همانند آن یا ناتوانی مجموعه‌ها در اقدام تخصصی در حوزه‌ی خود است. هم‌چنین محدودیت‌های موجود و یا فشارهای مختلف، منابع مالی اندک و نیروی متخصص ناکافی نیز عملکرد این مجموعه‌های غیردولتی را با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وضعیت شهرهای کوچک مانند ارومیه -که شما در آن فعالیت دارید- نسبت به تهران برای رسیدگی به زنان آسیب‌دیده چگونه است؟

یقیناً مراکز فعال در پایتخت به سبب گستردگی منابع حمایتی و امکانات زیرساختی، از توان بالقوه و بالفعل بیش‌تری برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و یا آسیب‌دیده برخوردارند. اما ما در مهرشمس آفرید، به‌صورت دغدغه‌مندانه و جدی تلاش می‌کنیم که حتی با همین امکانات و منابع محدود، به تعداد بیش‌تری از زنان خدمات لازم را ارائه دهیم.

فکر می‌کنید حدوداً چند درصد زنان در شهرستان‌ها درباره‌ی گرفتن خدمات حمایتی از خانه‌‌های امن مطلع‌اند؟

ارائه‌ی درصد که واقعاً کار سختی ست. یقیناً هنوز جو فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ما در شناساندن خانه‌های امن و کارویژه‌ی آن‌ها، نتوانسته توقعات لازم را بجا آورد. از این رو، اصرار و تاکید من و دیگر دوستان بر اطلاع‌رسانی هرچه بیش‌تر درباره‌ی خانه‌های امن به‌عنوان سازوکاری امن و قانونی برای توقف خشونت است.

چه عوامل فرهنگی و اجتماعی زنان را از مراجعه به خانه‌های امن باز می‌دارد؟

بدبینی درباره‌ی خانه‌های امن، یکی از شایع‌ترین اشکال محدودیت دسترسی زنان به خانه‌های امن است. بارها از زبان افراد متعدد -که بعضاً داعیه‌دار حمایت از زنان هم بوده‌اند- شنیده‌ایم که خانه‌های امن را “ناکارآمد” و یا “به‌دردنخور” خطاب کرده‌اند، در حالی‌که یقیناً هر یکی از زنان ساکن خانه‌ی امن، خود یک نجات یافته از جنایت در معرض وقوع خواهد بود.

هم‌چنین عدم شناخت کافی از کارکرد خانه‌های امن و امنیت آن‌ها نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه باشد.

اصلی‌ترین مشکل یا مشکلاتی را که خانه‌های امن در ایران با آن مواجه‌اند، چی می‌دانید؟

تامین منابع مالی و داشتن مکان مناسب از اصلی‌ترین چالش‌های خانه‌های امن غیردولتی‌ست. هم‌چنین حفظ نیروی متخصص و کارآزموده بسیار سخت است، چرا که پس از مدتی همکاران و مددکاران مرکز توان روحی‌شان تحلیل می‌رود.

اگر درباره‌ی فعالیت خود و مهرشمس آفرید توضیحی دارید، اضافه کنید.

مهرشمس آفرید، روزنه‌ای برای هزاران زن و کودک و خانواده است تا پیش از وقوع بحران جدی، راهکاری منصفانه و اثرگذار برای توقف خشونت و حل و فصل اختلاف یافته شود. مهرشمس آفرید روزنه‌ای برای تحصیل دختران بازمانده از مدرسه و روزنه‌ای برای توقف خودسوزی در منطقه‌ست

Wednesday 27 April 2022

زندانی سیاسی لیلا چگینی تحت شکنجه و ضرب و شتم، محبوس در زندان نوشهر

 زندانی سیاسی لیلا چگینی ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، بدون دسترسی به پزشک و داروهای مورد نیاز محبوس در زندان نوشهر

زندانی سیاسی لیلا چگینی به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» در زندان نوشهر تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دارد.

زندانی سیاسی لیلا چگینی تحت شکنجه و ضرب و شتم در زندان نوشهر

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام،۷ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ یک زندانی سیاسی به نام لیلا چگینی در زندان نوشهر زیر شکنجه و بازجویی قرار دارد.

خبرهای دریافتی حاکی است که خانم لیلا چگینی که حدود ۴۳ سال سن دارد از روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در منزل مسکونیش در کرج، به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام»، با هجوم مأموران اطلاعاتی دستگیر شد.

لیلا چگینی که مادر ۲ فرزند است، پس از دستگیری به اطلاعات ساری منتقل گردید و مدت ۲۰ روز در اطلاعات ساری مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته و پس از آن بدون تعیین تکلیف به زندان نوشهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی که بشدت شکنجه شده، بیمار است و طی این مدت از دسترسی به پزشک و داروهای مورد نیاز خود محروم مانده است. بیماری های این زن زندانی جدی است و در صورت عدم رسیدگی‌های ضروری و مصرف داروهایش، در معرض تهدید جدی جانی قرار می گیرد.

براساس دستور رئیس زندان، چند زندانی اجیر شده طی روزهای گذشته در زندان نوشهر به لیلا چگینی حمله کرده و بشدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. بر اثر این حمله و هجوم، وی از ناحیه چشم، صورت و کمر آسیب جدی دیده اما هیچگونه رسیدگی هم به وی نشده است.

بازجویان و شکنجه‌گران به این ترتیب این زندانی سیاسی را زیر فشار قرار داده‌اند تا براساس سناریوی مورد نظر اطلاعات، از وی اعتراف دروغین علیه خودش بگیرند. اینک جان این زندانی در معرض خطر قرار دارد.

خبرهای دریافتی حاکی است که قرار بوده لیلا چگینی پس از۲۰ روز از زمان بازداشت، دادگاهی شود اما تا این زمان هنوز هیچ زمان مشخصی برای برگزاری دادگاه به وی داده نشده است.

گفتنی است که این زندانی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم است

قتل ۴ زن به دلایل نامشخص در غرب کشور

 

ایرنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب میاندوآب با اشاره به وقوع قتل عمدی در شهر باروق گفت فردی با اعتیاد شدید به مواد مخدر مرتکب قتل چهار نفر شده ولی در کمترین زمان ممکن با کار دقیق قضایی و انتظامی دستگیر شد.

جهانگیر مسعودی با بیان اینکه این حادثه صبح امروز در شهر باروق روی داد، افزود: قاتل پس از دستگیری در اختیار ضابطین برای تحقیقات بیشتر قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: همچنین در این حادثه، یک پسر نوجوان هم آسیب دیده که به بیمارستان منتقل شد ولی حال عمومی وی خوب است.

قتل ۴ زن به دلایل نامشخص در غرب کشور

مسعودی با بیان اینکه قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق افتاده است، ادامه داد: هنوز انگیزه قاتل از ارتکاب قتل‌ها معلوم نیست.

دادستان عمومی و انقلاب میاندوآب ضمن همدردی با خانواده مرحومین همه مردم را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت پیگیر موضوع بوده و مرتکب را به مجازات قانونی خواهد رساند.

باروق با ۷۲ روستا و ۲۲ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و در تیر ماه سال گذشته براساس مصوبه هیات دولت از بخش به شهرستان ارتقا یافته است.

Tuesday 26 April 2022

زینب جلالیان در پانزدهمین سال حبس خود همچنان محروم از حق ملاقات با خانواده

 زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در کُردستان و ایران که به حبس ابد محکو شده است، در حالی وارد پانزدهمین سال حبس خود شده است که پس از انتقال به زندان یزد همچنان از حق مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.

یکی از نزدیکان خانواده جلالیان در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” زینب جلالیان از ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیرقانونی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد منتقل شده و از آن زمان تاکنون که ۱۸ ماه می‌گذر هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با وی نشده و بارها درخواست خانواده جلالیان برای ملاقات با زینب توسط نهادهای امنیتی رد شده و همین منجر به نگرانی آنها شده است”.

این منبع در ادامه اعلام کرد که نهادهای امنیتی به خانواده جلالیان گفته‌اند تنها در صورتی می‌توانند با زینب ملاقات کنند که وی کتباً اظهار پشیمانی نموده و به آنچه ما می‌خواهیم اعتراف کند.

هه‌نگاو مطلع شده است که پس از آنکه زمستان گذشته گزل حاجی‌زاده، مادر زینب جلالیان با انتشار ویدیویی از نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی به وضعیت پرونده زینب را کرده است، علاوه بر احضار و بازجویی از این مادر سالخورده، دو نفر دیگر از نزدیکان این خانواده به مدت چند روز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

زینب جلالیان سال ۱۳۸۶ در جاده کامیاران به کرمانشاه بازداشت و در آذر ماه ١٣٨٧ توسط شعبە یک دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی مرادی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام زینب جلالیان در سال ١٣٨٨ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در آبان ماه ١٣٩٠ مشمول عفو شده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

گفتنیست که زینب جلالیان به دلیل مدت طولانی حبس و شرایط سخت و طاق فرسا در زندان به بیماری‌هایی نظیر اختلال در بینایی، ناخنک چشم و آسم مبتلا شده و پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان قرچک ورامین دچار تنگی نفس شدید شده است.

وی در ایام بازداشت در زندان‌های کرمانشاه، اوین، قرچک ورامین، کرمان و خوی نگهداری شده و ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیر قانونی و ناگهانی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد تبعید شد.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد، متولد سال ١٣٦١ روستای دیم قشلاق شهرستان ماکو می‌باشد و از سال ۱۳۸۷ بدون داشتن حق مرخصی در زندان به سر می‌برد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خواستار توجه ویژه نهادهای و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت زینب جلالیان است.

انوشه آشوری، زندانی آزاد شده از ایران: هنوز حس شکنجه دارم

 

انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، گفته است پس از آزادی، حس «شکنجه» دارد، چون می‌داند که علیرغم آزادی‌اش، دیگر دوستانش در زندان هستند

Monday 25 April 2022

محبت محمودی پس از ۲۱ سال حبس زیر سایه اعدام آزاد شد

 محبت محبودی زندانی محکوم به اعدام اهل ارومیه روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه پس از ۲۱ سال حبس زیر سایه اعدام از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

هه‌نگاو مطلع شده است که خانواده مقتول که دارای دو همسر و ۱۶ فرزند بوده برای رضایت درخواست مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان کرده کرده‌اند. پس از فراخوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و همکاری شماری از فعالین مدنی ۵۰۰ میلیون تومان این مبلغ فراهم شده و به جای مبلغ باقیمانده سند گذاشته‌اند.

محبت محمودی روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۲۱ آوریل ۲۰۰۱) به اتهام قتل فردی که به قصد تجاوز با چاقو به منزل آنها رفته بود، بازداشت و بعدها توسط شعبه ۲۲ دادگاه کیفری ارومیه به ریاست قاضی رضایی به اعدام محکوم و از آن زمان در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود.

وی طی سالیان طولانی حبس تنها یک بار و آن هم ۱۹ سال پیش برای چند روز از حق مرخصی برخوردار بوده که آن هم با شکایت خانواده مقتول دوباره به زندان بازگردانده شده بود.

این حکم بعدها به دلیل اعتراضات گسترده بین‌المللی توسط دیوان عالی کشور ایران نقض و پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی ارومیه ارجاع شد که این بار هم مجدداً به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور نیز عیناً تایید شد.

یکی از نزدیکان خانواده محمودی پیشتر در این رابطه به خبرنگار هه‌نگاو گفت بود که: “ در روز حادثه تنها محبت و عروسش منزل بوده‌اند و مقتول با هویت ”حاتم محمودی گنبدی” اهل منطقه سرو که از آشنایان دور آنها بوده، ساعت ۸ صبح با چاقو به قصد تجاوز به حیاط آنها رفته و پس آنکه وی حاضر به ترک منزل خانم محمودی نشده، ایشان با در دست گرفتن یک سلاح گرم با قصد تهدید شلیک کرده و ناخواسته تیری به حاتم برخورد کرده است و فوت کرده است.”

محبت محمودی مادر پنج فرزند است. یکی از فرزندان خانم محمودی پیشتر به هه‌نگاو گفته بود: “ در روز حادثه مقتول با چاقو سه ضربه به پهلو و شکم مادرم زده و حتی وقتی نیروهای اداره آگاهی به محل قتل آمده‌اند چاقو در دست مقتول بوده است، با این حال و تمام مدارکی که در دست بوده، دادگاه مادرم را به اعدام محکوم کرده است

تعیین زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

 

جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. خانم زیلابی پیشتر در مرحله بدوی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه تعیین شد.

این جلسه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.
خانم زیلابی شهریور سال گذشته از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

فرزانه زیلابی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله “نشر اکاذیب درباره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه”، توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز محاکمه در خصوص اتهام نشراکاذیب به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد که اجرای آن به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده بود.

این وکیل کارگران هفت‌تپه، پیشتر گفته بود: “من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به همه جارخنه کرده است.”

زیلابی، یادآور شد: “در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، بازنده نیستم. چرا که به صورت آگاهانه، فقط وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!”

گفتنی است، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه سال گذشته، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»

Sunday 24 April 2022

گوینده معروف زن شبکه خبر ممنوع‌الکار شد!

 خبرنگار روزنامه همشهری از محرومیت گوینده زن شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی خبر داد!

به گزارش تابناک ورزشی، این خبرنگار ورزشی با عنوان ‏مهم و فوری، شب گذشته از توقف فعالیت المیرا شریفی، گوینده اخبار شبکه‌خبر پرده برداشت و در پی آن این چهره تلویزیونی نیز با تایید ضمنی، دلیل این جدایی را ادامه تحصیل ذکر کرد! این در حالی است که شریفی ترم چهارم دوره دکترای علوم ارتباطات را می گذراند.

گوینده معروف زن شبکه خبر ممنوع‌الکار شد!

به نوشته صفحه شخصی خبرنگار مذکور، بعد از انتشار توییت درمورد اتفاقاتی که برای بانوان کشورمان در جریان بازی تیم‌ملی با لبنان در استادیوم امام رضای مشهد افتاد، شریفی از هفته قبل ممنوع‌ الفعالیت شد.
وی نوشته است که خانم شریفی از مجریان شجاع صداوسیما بودند که درگذشته هم در مورد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم واکنش‌های محکمی داشتند.

المیرا شریفی مقدم، همسر داود عابدی، خبرنگار و مجری ورزشی شبکه خبر است و گفته می‌شود طی چند روز اخیر اجازه حضور در بخش های خبری خود را پیدا نکرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که طی چند روز اخیر، شایعه بازگشت عادل فردوسی‌پور دیگر مجری محبوب به قاب تلویزیون بعد از چند سال ممنوع التصویری قوت گرفته بود؛ اما بجای رقم خوردن آن، اخبار غیررسمی حاکی است که‌ یک گوینده خبر معروف دیگر ممنوع الکار شده است.

این گوینده در ساعت ابتدایی بامداد امروز بعد از انتشار این خبر و پخش شدن در فضای مجازی، در صفحه شخصی خود خبر از گرفتن مرخصی در ترم چهارم دوره دکترای علوم ارتباطات و آمادگی برای شرکت در آزمون جامع داد تا تلویحا کنار رفتنش از بخش های خبری صداوسیما را تایید کند.

گلاله مرادی پس از یک سال حبس با وثیقه آزاد شد

 

 یک زندانی سیاسی زن اهل پیرانشهر پس از یک سال بازداشت با وثیقه و موقتاً از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

گلاله مرادی پس از یک سال حبس با وثیقه آزاد شد

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۴ آوریل ۲۰۲۲)، گلاله مرادی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر پس از یک سال و ۷ روز بازداشت با وثیقه ۴۰۰ ملیون تومانی و موقتاً تاپایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

گلاله مرادی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به “همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت” متهم شده است.

هه‌نگاو چندی پیش یک فایل صوتی از گلاله مرادی را منتشر نموده بود که گلاله در آن می‌گوید مرا ناچار کرده‌اند اعترافات اجباری فرزند نوجوانم را علیه خودم و همچنی گزارشاتی را که بر علیه من ثبت شده بود قبول کنم و پس از تهدید و ارعاب ناچارم کردند که به آنچه آنها می‌خواهند اعتراف کنم و از من فیلم گرفتند.

گلاله مرادی ۴۸ ساله روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ (۱۷ آوریل ٢٠٢١) به همراه دو فرزندش به نام‌های متین بزازی ۱۴ ساله و طاهر بزازی ۲۱ ساله توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. وی نهایتاً پس از ۴۵ روز بازداست در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه و اتمام بازجویی‌ها، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. دو فرزند وی نیز پس از چندی با وثیقه و موقتا‌ً آزاد شدند.

این سه نفر پس از کشته شدن یکی از کادرهای سپاه پاسداران به نام عثمان حاجی‌حسینی (پدر زن طاهر بزازی) که بعدها گروهی موسوم به عقاب‌های زاگروس مسئولیت آن را بر عهده گرفت، بازداشت شدند.

گلاله مرادی طی یک سال گذشته از حق اعزام به مرخصی محروم بوده است.

لیلا ابراهیم‌نادری با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد

 

بر پایه گزارش رسیده به هەنگاو، لیلا ابراهیم‌نادری شهروند اهل پیرانشهر که هفته گذشته بازداشت شده بود روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع، لیلا ابراهیم‌نادری توسط نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب كُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

لیلا ابراهیم‌نادری با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد

لیلا ابراهیم نادری شامگاه شنبه ۲۷ فروردین ماه امسال همراه با سه شهروند دیگر به نام‌های عمر ابراهیم‌نادری (پدر)، شهرام بورکه (برادر شوهر) و ناصر حسینی توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

این چهار شهروند که اهل روستای “سوغانلو” از توابع پیرانشهر هستند بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بودند.

عمر ابراهیم نادری و ناصر حسینی پس از سه روز و اخذ تعهد کتبی آزاد شده و شهرام بورکه به زندان نقده منتقل شده است.

Saturday 23 April 2022

بازداشت متهم به قتل همسر در استان آذربایجان غربی

 

مردی که متهم است چندی پیش اقدام به قتل همسرش کرده بود در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک مرد متهم به قتل همسرش بازداشت شد.

رسیدگی به این پرونده از روز ۲۶ فروردین‌‌ماه در پی تماس شهروندان با پلیس مبنی بر قتل یک زن به نام لیلا آغاز شد.

پزشک جنایی پس از معاینه جسد اعلام کرد که هیچ علائم دفاعی، زخم و جراحت دیگر روی بدن لیلا وجود ندارد و وی وقتی به قتل رسیده که کاملا خواب بوده است.

ساعاتی پس از حادثه، شوهر این زن به نام مرتضی در روستای کانی‌قلعه از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: دیشب من و لیلا باز هم دعوا کردیم. هر دو داد و فریاد راه انداخته بودیم. وقتی دعوایمان تمام شد، همسرم خوابید و من بیدار ماندم. همه نوع فکر به ذهنم خطور می‌کرد. کینه همه وجودم را گرفته بود. انگار دیوانه شده بودم. وقتی با خشم بالای سر لیلا رفتم، او خواب بود. روسری را برداشتم و او را خفه کردم، حتی فرصت نکرد فریادی بزند.

مرتضی با دستور بازپرس به راهی زندان شد تا پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری محاکمه شود.

Friday 22 April 2022

زنان ایران زیر فشار نظام پدرسالار؛ اما مصمم و با صدایی بلند و رسا

 تلاش برای تفرقه‌افکنی، نفاق و ترجیح نفع شخصی بر جمعی، در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در ایران، ایجاد تشکل‌های صنفی را نیز بسیار دشوار و تا حدی محال کرده است. گروه‌های همفکر و با اهداف مشترک نیز مانند آنچه در پرونده فعالان محیط ‌زیست رخ داد، به اتهام‌زنی و پرونده‌سازی ختم می‌شود. اساسا تشکیل گروه‌های صنفی و انجمن‌های مردم‌نهاد یک موضوع امنیتی و خط قرمز نظام به شمار می‌رود و از همین رو می‌بایست بر همه آنها نظارت و نفوذ داشته باشد.

اتفاق نظر در ایجاد تشکل‌های صنفی نیز یک قضیه‌ی خطرناک و مه‌آلود است و هدف این تشکل‌ها نیز اگر برای نظام حساس نباشد، به خودی خود به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود، به بستر بحران تبدیل می‌شود.

بستر ضدحقوقی قوانین حاکم

‌در این میان، تشکیل انجمن‌ها و گروه‌های صنفی تنها با مجوز نهادهای قدرت میسر است. طبق ماده یک قانون تشکیل تشکل‌های صنفی، افراد باید به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند باشند و گروه خود را بر مبنای اصول و قوانین نظام تعیین و تعریف کنند. در نتیجه، تلاش برای اصلاح یا تغییر قوانین در ارتباط با حقوق یک صنف، چنانکه در اعتراضات معلمان، کامیونداران، پرستاران، کشاورزان و دیگر صنوف دیده می‌شود، از همان آغاز امری خلاف قانون به شمار می‌رود، چرا که تشکل آنان بر اساس همین قوانینی که آنها خواستار اصلاح و یا تغییرشان هستند شکل گرفته و ابراز نارضایتی و اعتراض نسبت به شرایط حقوقی موجود، «پایبندی» آنها را به نظام جمهوری اسلامی مورد سؤال قرار می‌دهد! بر اساس همین تناقض است که قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی با تشکل‌های صنفی و معترضان صنوف مختلف برخورد حقوقی کرده و آنها را یا اخراج نموده و یا به زندان می‌اندازند.

در چنین شرایطی، داشتن یک نهاد صنفی که زنان در آنها نقش و جایگاه تصمیم‌گیرنده داشته باشند، بر مجرم بودن آن می‌افزاید مگر اینکه نقش این زنان در چنین نهاد صنفی چیزی جز تسهیل اجرای سیاست‌های حاکم نباشد. قابل توجه اینکه حتا تشکل‌‌ها و انجمن‌هایی از همین نوع وابسته که عمدتا سیاسی- تبلیغاتی هستند نیز انگشت‌شمارند! گروه‌هایی مانند «جامعه زینب»، «جمعیت زنان جمهوری اسلامی» و «جامعه زنان انقلاب اسلامی» که نام آنها به خودی خود گویای نقش و وظایف آنهاست!

گذشته از اشتغال زنان در صنف‌های مختلف، جامعه زنان ایران در حالی فاقد تشکل و گروه مستقل در دفاع از حقوق خود به عنوان نیمی از جمعیت کشور هستند که در عمل یکی از عوامل مهم پیشبرنده‌ در اقتصاد، فرهنگ و بطور کلی اجتماع به شمار می‌روند. پس از انقلاب اسلامی اما زنان صدرنشین بیشترین آسیب‌ها، تبعیض‌ها، خشونت‌ها و سرکوب‌ها بوده‌اند.
تلاش حکومت نیز بر این است تا تکه‌های مهم این پازل از جامعه را در میان صندلی‌های تشکل‌های صنفی لنگ و ناکارآمدی جاسازی کند که مجوز تصمیمات آنها را به مردان داده است.

زنانی که در تصویر و تصمیم، تحریف و حذف می‌شوند
اکنون در اولین ماه سال ۱۴۰۱ صدور بیانیه‌ای متشکل از ۳۰۰ سینماگر زن با حضور چهره‌های سرشناس در کنار یکدیگر، یک اتفاق نوظهور در طول ۴ دهه حیات سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی است. به ویژه اینکه همواره تلاش بر این بوده تا زنان به عنوان اعضای ضعیف، کم‌اثر و صندلی پُرکن و همچنین فاقد اثرگذاری در سینما و به راستی فقط برای «فیلم» و «نمایش» بر پرده یا صحنه حضور داشته باشند.
بیانیه‌ی فروردین ۱۴۰۱ و کارزار اعتراض به خشونت و آزارجنسی در سینمای ایران محتوای صریح، بدون تعارف و روشنی را مخابره می‌کرد. این بیانیه‌ که حامیانش اکنون به بیش از ۲۶ هزار نفر رسیده‌ است، از سوء استفاده مردان سینما لم داده در ناز و نعمت قدرت و شهرت، علیه زنان حکایت دارد. موضوع و حتا واژگان این بیانیه به هیچ ‌وجه پدیده جدیدی در جامعه کنونی ایران نبوده و نیست. جامعه‌ای که با سیاست‌ها و نظام حقوقی حاکم به قهقرا رانده شده تا قتل دخترکان و زنان توسط پدران و برادران و شوهران و دیگر مردان خانواده با توجیه «آبروداری» و «ناموس» به امری روزانه تبدیل شود و زنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله پوشش، دوچرخه‌سواری، تحصیل و اشتغال در رشته و شغل مورد علاقه و حتا تماشای مسابقات در ورزشگاه‌ها، سرکوب شوند و کتک بخورند و با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به جان آنها بیفتند و یا چون دختر آبی اقدام به خودسوزی ‌کنند.
اما یکی از نکات مهمی که بیانیه‌ی زنان سینماگر دارد، کنار هم قرار گرفتن دست‌کم ۳۰۰ زن فعال در عرصه تولید فیلم و سینمای ایران است که هرگز تا کنون به این شکل با هم و برای یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار نگرفته بودند و همواره در زیرمجموعه‌ای از مردان سینماگر اقدام به کنش اجتماعی و مدنی می‌کرده‌اند.

جدا از اینکه سرانجام این همبستگی چه خواهد بود و اینکه آیا این همگرایی بر سر حقی مشترک، نتایج مثبتی در جمهوری اسلامی برای زنان خواهد داشت یا نه، در هر حال پس از افشاگری سمیه میرشمسی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان در مورد تعرض و آزار جنسی، نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه همبسته شده‌اند تا به آزارگری و تعرض علیه زنان سینما اعتراض کرده و ساز و کاری فراهم آورند که به خشونت «سیستماتیک» جنسی و جنسیتی در سینما پایان دهد. چه بسا این یک نقطه‌ی آغاز باشد هم برای بازپروری مردان آزارگر در سینمای ایران و هم برای بازیابی شخصیت و حقوق آن گروه از زنانی که باید بدانند می‌بایست نه با تمکین به آزار و خواست‌های مردان و رانت‌ از طریق جاذبه جنسی، بلکه با اتکاء به توانایی و هنر خود پیشرفت کنند. این نکته‌ای است که در همه صنوف و مشاغل مصداق دارد.

تقویت نقش زنان، یک گام مهم برای همه تشکل‌های صنفی

اعتراض زنان سینماگر با مشاغل گوناگون در این عرصه و آنچه به ویژه در بیانیه‌ی انتقاد به پیشنهاد میانجیگری نهاد صنفی سینماگران یا همان «خانه سینما» نوشته‌اند، نشانگر ناکافی بودن عملکرد و بسترهای به ویژه ذهنی این نهاد برای تحقق خواسته‌های زنان سینماگر است. خواسته‌‌هایی که نیازمند رسیدگی «مستقل از قدرت» است.

در میانه این راه نیز سینماگران زن پیشنهاد «خانه سینما» را برای برسی موضوع در شورای صیانت متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه را رد کردند و در قدم بعدی، با معرفی چند سینماگر زن، از امضاکنندگان بیانیه خواسته‌اند که پنج زن سینماگر را از بین آنها انتخاب کنند تا آنها مشکل آزار و تعرض جنسی در سینمای ایران را پیگیری کنند.

این هیئت پنج‌نفره از سینماگران زن و رأی‌گیری دموکراتیک نیز تجربه تازه‌ایست که معترضان جدا از ساختار پدرسالار سینما و جامعه در نظر گرفته‌اند. اما پرسش اینجاست که چرا اکنون سینماگران زن که عمدتا از طبقه متوسط و مرفه جامعه هستند، خود اقدام به تشکیل یک هیئت برای بررسی این معضل مهم زنان صنف خود کرده‌اند؟ آیا این زنان تا کنون نتوانسته بودند در شکایت‌های صنفی خود به «خانه سینما» اعتماد لازم را کسب کنند؟

یک قدم عقب‌تر برویم. آیا این زنان در طول این سال‌ها با رجوع به «خانه سینما» به عنوان یک نهاد صنفی نتوانسته بودند با حفظ «حرمت سینما»، آنطور که در بیانیه‌ی این نهاد آمده، برای اجرای عدالت تلاش کنند؟ آیا فضایی که در آن، هربار که زنان سینماگر لب به اعتراض گشوده‌اند، افرادی از قماش فرج‌الله سلحشور فیلمساز «ارزشی»، انگشت اتهام را به سوی خود آنان دراز کرده و گفته‌اند «سینمای ایران فاحشه خانه است!»، اساسا به آنها اجازه می‌داده تا این نهاد را واقعا «خانه»ی خود بدانند؟

آنچه مسلم است، بیانیه و عملکرد ۳۰۰ زن سینماگر ایران نشان می‌دهد، آنها به دنبال حقوق و حرمت خود نه از مجاری مردانه و پدرسالار، بلکه با ساز و کاری زنانه و برابرحقوق هستند. در همین اقدام نیز، دریغ از یک بیانیه و مصاحبه از سوی هم‌صنفی‌ها و همکاران مردشان که در حمایت صادر کنند!

از اظهارنظرها نیز اینگونه برمی‌آید که بیشتر در پی رفع اتهام از خود هستند تا فهمیدن و درک ابعاد اعتراض زنان در تعرض به جسم و جان آنها! در این میان، برخی از قماش طرفدار نظام معتقدند، واکنش سینماگران زن، احساسی، تُند و خشن بوده و تنه به جنبش‌های «فمینیستی لیبرال» می‌زند که نشانه‌ای از «حقوق بشر اسلامی» در آن پیدا نمی‌شود! شماری نیز هشدار می‌دهند، اعتراض جمعی زنان عاقبت‌اش به استخدام گماشته برای پروژه‌های سینمایی منتهی می‌شود تا با معیارها و اصول حاکمیت، گشت ارشاد اسلامی در پشت‌ صحنه‌ها راه بیندازند.
فارغ از تمام اما و اگرهای مرسوم بر سر راه حرکت جمعی زنان، مبارزات آنها برای حقوق‌ برابر و ایجاد تغییر در روند موجود، در مشاغل و صنوف گاه کاملا مردانه و همچنین جنبش‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود.

این مادران دادخواه بوده‌اند که توانسته‌اند از خاوران تا آبان‌ ۹۸ و هم‌اکنون، به دنبال عدالت و مجازات آمران و عاملان کشتارها در ایران باشند. نقش زنان در کنش‌های اجتماعی و صنفی معلمان و فرهنگیان، پرستاران، کارگران و همچنین در اعتراض به انواع تخریب‌های‌ محیط ‌زیست و اقلیمی همواره چشمگیر بوده است. در مشاغلی که عمدتا مردان در آنها اشتغال دارند، مانند اعتراضات کارگران هفت‌تپه، مادران و همسران و دختران و کودکان آنها در تجمعات و اعتراضات با آنان همکاری می‌کنند.
تلاش زنان ایران در نبود تشکل‌های صنفی و گروه‌های مدافع حقوق زنان در حالی با سد بزرگ قوانین ضدزن، تبعیض‌آمیز و خشونت‌ قانونی روبروست که در یک دایره شیطانی گرفتار است: چگونه می‌توان برای به دست آوردن حقوق خود در چارچوب قوانین ضدزن موجود تلاش کرد؟!
با اینهمه با وجود تمام فشارها و بی‌عدالتی‌ها، این صدای اعتراض زنان ایران است که همواره در بزنگاه‌های اعتراض به گوش می‌رسد، حتی اگر مردان جامعه فقط گاهی با آنها همصدا شوند و حکومت تمام تلاش خود را برای تداوم جداسازی و آپارتاید جنسی به کار بگیرد.

اینکه تلاش زنان سینماگر برای دستیابی به ساز وکاری حقوقی جهت مقابله با آزارجنسی در سینما به کجا خواهد رسید، روشن نیست ولی تلاش حکومت برای اینکه اعتراض آنان را به کانال وزارت ارشاد اسلامی و قوه ‌قضاییه هدایت کند، نشان می‌دهد که همبستگی زنان برای دفاع از حقوق و حرمت خود، جمهوری اسلامی را به وحشت می‌اندازد.

شلیک مرگبار داماد یاسوجی به عروس 16 ساله/ قاتل شیوا خودش را هم کشت

 

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، مدتی بود که پسر عاشق پیشه یاسوجی به نام موسی بر سر مسائلی با نامزد 16 ساله اش اختلاف داشت.اما سرانجام ساعت حدود 11 شب دیشب بود صدای شلیک های مرگبار در روستای قلعه دختر یاسوج خبر از قتل دختر 16 ساله به نام شیوا داد.نامزد شیوا به نام موسی بعد از به قتل رساندن او، با همان اسلحه ای که در دست داشت به سر خودش نیز شلیک کرد و به زندگی اش پایان داد.

شلیک مرگبار داماد یاسوجی به عروس 16 ساله/ قاتل شیوا خودش را هم کشت + عکس

جزئیات قتل دختر یاسوجی به دست نامزد عاشق
شیوا و موسی دختر خاله و پسرخاله بودند.مدتی قبل خانواده موسی 21 ساله به خواستگاری شیوا رفتند و مراسم نامزدی برگزار شد.قرار بود زندگی مشترک این زوج به زودی آغاز شود.

دایی موسی و شیوا در حالی که تنها چند ساعتی از مرگ عزیزانش می گذرد، هنوز در شوک و ناباوری است.او در توضیح این ماجرای هولناک به خبرنگار رکنا می گوید:«شیوا 16 ساله بود و موسی هم 21 سال داشت.مدتی قبل جشن نامزدی آنها برگزار شد.اما چند وقت قبل شیوا می گفت آمادگی شروع زندگی ندارد و دلش می خواهد سال بعد سر خانه و زندگی اش برود.

موسی از این تصمیم شیوا عصبانی بود و ما مراقب بودیم که تصمیم خطرناکی نگیرد.موسی می گفت من خانه اجاره کرده ام و دلیلی ندارد شروع زندگی مان را عقب بیندازیم.به خاطر همین موضوع هم بود که بین آنها اختلاف و بگو مگو رخ داده بود. تا اینکه دیشب موسی با اسلحه ای که از قبل تهیه کرده بود به خانه شیوا رفت. ابتدا به شیوا شلیک کرد و او را کشت و سپس با شلیک به خود به زندگی اش پایان داد.»

به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از پایان دادن به زندگی جوان ۲۱ ساله ای پس از به قتل رساندن نامزدش در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۴ پنجشنبه شب یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ جوان ۲۱ ساله ای با مراجعه به خانه نامزد ۱۶ ساله اش پس از کشتن نامزدش به زندگی خود پایان داد

مریم رحمانی به دادسرای اوین احضار شد

 

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان از طریق تماس تلفنی به شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. از خانم رحمانی خواسته شده که روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در این دادسرا حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، مریم رحمانی، فعال حقوق زنان از طریق تماس تلفنی به شعبه یک بازپرسی دادسرای شهید مقدس احضار شد.

طی این احضار تلفنی از خانم رحمانی خواسته شده که در روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در این دادسرا حاضر شود.
در شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مریم رحمانی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

مریم رحمانی در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: “از ۲۴ شهریور ماه با حضور نیروهای امنیتی در منزل و تفتیش و بردن وسایلم درگیر هستم تاکنون که هرچند برخی از وسایلم را بازگردانند؛ اما کتابهایم را نگه‌داشتند. موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند و لپتاپم را شکسته‌اند و به زور می‌خواستند بنویسم که ظاهر وسایل سالم است. لپتاپم را فورمت شده تحویلم دادند و من حتی یک عکس از گذشته‌ام یک نوشته از مجموعه روایت‌هایم از یک شبه‌خانواده ندارم. مقالات و پایان‌نامه‌ و پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره بوده همه نیست شده است. یکشنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه بروم”.

اعتراض‌های سراسری؛بازداشت دستکم19 تن در شهرهای پاوه، تبریز، دهدشت، بهبهان، یاسوج، تهران، گنبد کاووس، سنندج و ارومیه

  نیروهای  امنیتی در پاوه، تبریز، دهدشت، بهبهان، یاسوج، تهران، گنبد کاووس، سنندج، ارومیه، دستکم 19 تن از شهروندان را بازداشت کردند.‌ به گزار...