بازداشت یک شهروند بلوچ در مهرستان

 

۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ در شهرستان مهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند “مهران دهانی” اهل روستای هیزآباد مهرستان عنوان شده است.

گزارش شده است: “مأموران امنیتی در حال تعقیب یک خودروی سواری بوده‌اند که خودرو مقابل مغازه تعویض روغن مهران خراب شده و راننده با گذاشتن ماشین با پای پیاده اقدام به فرار کرده است. با وجود تیراندازی مأموران، راننده از محل متواری شده است.”

به دنبال متواری شدن راننده، نیروهای امنیتی به مغازه مهران برگشته و بدون حکم قضایی و تنها به دلیل اینکه راننده خودروی سواری ماشین خود را در محل مغازه او گذاشته است مهران را بازداشت کرده‌اند.کمپین فعالین بلوچ ۱ اردیبهشت

ودکان آزمایشگاهی هم ارث می‌برند/ روش‌های باروری در ایران کاملا شرعی و فرزند منتسب به پدر و مادرش است/ اصلاح قانون اهدای جنین تاکنون در دستور کار نبوده است

 ملک فاضلی گفت: این صحبت‌ها که می‌گویند کودکان آزمایشگاهی و نوزادانی که از روش IVF به دنیا می‌آیند از ارث محروم هستند صحت ندارد چون فرزند به لحاظ ژنتیکی متعلق به پدر و مادر خود است و قاعدتا از آنها نیز ارث می‌برد

.

به گزارش برنا؛ امروزه از روش‌های پیشرفته کمکی تولید مثل، از قبیل اهدای جنین، اسپرم، تخمک و انجماد رویان برای بارداری استفاده می شود اما مسائل و مشکلات ویژه‌ای در مورد ارث کودکان آزمایشگاهی بروز کرده که در زمان‌های گذشته سابقه نداشته است و برخی وکلا و حقوقدانان نسبت به این موضوع هشدار دادند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون اهدای جنین و قانونگذاری برای کودکان آزمایشگاهی که این رزوها تعداد آنها رو به افزایش است، شدند.

ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه هر فرزند آزمایشگاهی منتسب به پدرش است، گفت: این صحبت‌ها که می‌گویند کودکان آزمایشگاهی و نوزادانی که از روش IVF به دنیا می‌آیند از ارث محروم هستند صحت ندارد و فقط موضوع بدون پشتوانه علمی است که شاید به ذهن حقوقدانان متبادر شده درحالی که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان پزشک هستند و از اینگونه مسائل و حقوق مربوط به آنها آگاهی دارند.

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
ارسال رایگان و خرید برنج طارم هاشمی (10 کیلوگرم)
ارسال رایگان و خرید برنج طارم هاشمی (10 کیلوگرم)

او افزود: ممکن است مردی در حین عمل جراحی دچار مشکل در مجرای منی خود شود یا حتی بیماری داشته باشد که اسپرم‌های او قادر به باروری یک تخمک نباشد بنابراین در این شرایط اسپرم این فرد در بانک اسپرم نگهداری می‌شود و با انجام اعمال پزشکی با تخمک همسرش تلقیح می‌‌شود تا لقاح شکل بگیرد و به این روش فرزند یک مرد و زن به دنیا بیاید پس هماهنگونه که مشخص است فرزند به لحاظ ژنتیکی متعلق به پدر و مادر خود است و قاعدتا از آنها نیز ارث می‌برد چون این فرزند از اسپرم یا تخمک فرد دیگری نیست.

فاضلی با تاکید بر شرعی بودن بارداری‌های خارج از حالت طبیعی تصریح کرد: در ایران روش‌های بارداری کاملا شرعی است و امکان ندارد از اسپرم یا تخمک شخص دیگری برای فرزنددارشدن استفاده کرد به عبارت دیگر هر فرزندی متعلق به پدر و مادر خود است و از تمام حق و حقوق مشخص شده در قانون بهره مند می‌شود.

بیشتر بخوانید:
نامه انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران به اعضای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح طرح «جوانی جمعیت»
چرا کودکان آزمایشگاهی از ارث محروم هستند؟/ لزوم بازنگری قانون اهدای جنین و قانونگذاری برای کودکان آزمایشگاهی/ حق و حقوق این کودکان باید مشخص شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قانونگذاری درباره کودکان آزمایشگاهی گفت: تاکنون چنین موضوعی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیامده است چرا که قانون واضح و مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیای اصلاح قانون اهدای جنین در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ بیان کرد: در مورد اصلاح قانون اهدای جنین هم چیزی در کمیسیون مطرح نشده است چرا که تاکنون تمرکزها بر طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بوده است و موضوعاتی از جمله جوان سازی جمعیت، کمک هزینه برای زوجین نابارور، بیمه ناباروری و.. مطرح بوده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به حواشی نسخ قانون سقط درمانی گفت: قانون سقط درمانی حذف نشده فقط سختگیرانه‌تر شده است و قرار است در کنار تایید پزشک، دو فقیه نیز نظر دهند تا شاهد سقط‌های بی رویه و حتی غیرقانونی نباشیم.

فاضلی درخصوص آسیب‌های احتمالی اجرای این قانون اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود با اجرای قانون جوانی جمعیت مراجعه زنان ایرانی برای انجام غربالگری و سقط جنین به کشورهای همسایه افزایش پیدا می‌کند یک آسیب احتمالی‌ست که باید توجه کرد هر وقت قانونی تدوین شود، راه‌های دور زدن آن هم پیدا می‌شود اما وظیفه قانونگذار این است که حق و حقوق عام را درنظر بگیرد و بهترین قانون را برای مردم وضع کند.

داوم بازداشت و بلاتکلیفی ۷ شهروند بهائی در شیراز

 علیرغم سپری شدن ۱۰ روز، سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی،

 صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، کماکان در سلول های انفرادی در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برند. این شهروندان در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های تحت نظر این نهاد امنیتی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، علیرغم گذشت ۱۰ روز، هفت شهروند بهائی ساکن شیراز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برند.

هرچند خانواده تعدادی از این شهروندان طی روزهای اخیر موفق به ملاقات چند دقیقه ای با آنان شده اند، در مراجعه به مراجع امنیتی و قضایی پاسخی در خصوص اتهامات مطروحه، دلایل بازداشت و وضعیت کنونی این شهروندان به آنان داده نشده است. سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی، هم اکنون در سلول های انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱ نیروی انتظامی شیراز، تحت بازداشت و بازجویی اطلاعات سپاه نگهداری می‌شوند.
این هفت شهروند بهائی ساکن شیراز در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منازل این شهروندان نیز در زمان بازداشت توسط این نیروها تفتیش و تعدادی از وسایل شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوترها و همچنین کلیه کتب، آثار و تصاویر مربوط به آئین بهائی ضبط شد. همزمان با بازداشت این شهروندان بهائی، منازل تعداد دیگری از شهروندان بهائی از جمله هایده فروتن، کرامت نیک آیین و ویلیام ممتازیان توسط نیروهای امنیتی تفتیش و تعدادی از لوازم شخصی آنان نیز ضبط شده است.

از میان بازداشت شدگان، صدیقه اقدسی تا روز بازداشت به دلیل درد مفاصل و استخوان ها و بیماری فشار خون تحت درمان بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم اقدسی، استرس، همواره موجب تشدید بیماری وی می شود و این موضوع بر نگرانی خانواده او افزوده است.

از سوی دیگر بهروز فرزندی اردکانی که از مجروحان و اسرای سابق جنگ ایران و عراق است بیش از ۲۵ سال گذشته را به دلیل بیماری قلبی و مشکلات عصبی و شنوایی ناشی از موج انفجار در جنگ تحت مراقبت های پزشکی بوده و عدم پاسخ‌دهی مسئولان در خصوص وضعیت این شهروند بهائی همزمان با شیوع ویروس کرونا در زندان ها باعث افزایش نگرانی در خصوص سلامت وی شده است.

آقای فرزندی همچنین در سال ۹۷ به دلیل باورهای دینی و با دخالت حراست دانشگاه از دریافت مدرک تحصیلی به بهانه گم شدن پرونده محروم مانده بود. او پیشتر و در زمان تحصیل در دانشگاه نیز بارها به بهانه‌های مختلف تهدید به ممانعت از تحصیل و هربار به حراست دانشگاه احضار شد. این شهروند بهائی در سال ۹۶ با نگارش نامه‌ای که متن کامل آن توسط هرانا منتشر شده بود به شرح مشکلات و موانع موجود در ترم آخر تحصیل خود در دانشگاه پیام نور شیراز پرداخته بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کتاب “یهود ستیزی؛ واقعیت یا دستاورد سیاسی” چاپ شد

 کتاب “یهود ستیزی؛ واقعیت یا دستاورد سیاسی” به قلم علیرضا سلطانشاهی و به همت 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، در این کتاب ۳۷۱ صفحه ای، نویسنده به بررسی ابعاد اعتقادی، رفتاری و سیاسی یهود و صهیونیسم جهانی پرداخته و به خصوص مقوله یهودستیزی را مورد واکاوی دقیق قرار داده است.

یهودیت وقتی در کنار مفهومی همچون صهیونیسم قرار می‌گیرد دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نیز می‌شود و لذا در کاربرد مفهوم یهود باید به تنوع و پیچیدگی خاستگاه مفهومی آن توجه شود.

نویسنده معتقد است: یکی از مواجهت‌ها با واژه یهود در قالب واژه یهودستیزی دنبال می‌شود. البته این مواجهه نه به‌معنای ستیز با یک دین الهی بلکه ستیز با یک نژاد یا قومیت است که انگیزه‌ها و عملکرد دنیاطلبانه آن موجب مخالفت سایر ادیان با او شده است. در واقع یک نگرش قومیت و انحصارگرایانه خودبرتربین، ‌ یک دین الهی را دست‌مایه اهداف و انگیزه‌های توسعه‌طلبانه خود قرار داده است که سبب مقاومت و مخالفت مردمان سایر ادیان و ملل شده است. البته این‌گروه با هدایت صهیونیزم جهانی، از این رویداد برای مظلوم نمایی خود حداکثر بهره را برده است و با تعریف جایگاه حق برای خود به‌عنوان یک دین الهی، ‌ منتقدان خود را مخالفان با قوم برگزیده الهی، سامی ستیز و یهودستیز معرفی کرده است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:”یهودستیزی واقعیتی انکار ناپذیر است، در عین اینکه تاکنون هیچ‌مستمسکی بهتر از آن برای صهیونیسم یافت نشده است، یهودستیزی واقعیت دارد؛ ولی بدون دلیل نیست و دلایل آن به باورهای یهودیت و به رفتار آنان باز می‌گردد و اگر کسان دیگری غیر از یهودیان نیز دارای این باورها بودند و یا رفتاری همگون با یهودیان داشتند، دشمنی و یا ستیز دیگران را به خود جلب می‌کردند. علت دیگر بر تداوم یهودستیزی خواست صهیونیست‌هاست. آنان برای عملی کردن ایده جنبش‌ملی خود نیاز به مظلوم‌نمایی دارند تا از این طریق حضور نامشروع خود در فلسطین را مشروع جلوه داده، جهانیان را بفریبند و چه دستاویزی بهتر از آن که دیگران را متهم به دشمنی ذاتی با یهود کنند؟ به همین دلیل افسانه قتل‌عام یهود یا واقعه هولوکاست باید به‌عنوان یکی از مظاهر مظلومیت یهودیان همواره در قالب و زمان‌های مختلف به رخ جهانیان کشیده شود. “​

ازداشت ۳ نوکیش مسیحی توسط نیروهای امنیتی در دزفول

  اسماعیل نریمان‌پور، محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه نوکیشان مسیحی 

توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شدند. ماموران هنگام بازداشت، اقدام به تفتیش منزل آقایان نریمان‌پور و ترابی کرده و برخی وسایل شخصی از جمله تلفن همراه آقای ترابی را ضبط کرده و با خود بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، سه شهروند مسیحی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان اسماعیل نریمان‌پور، محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه عنوان شده است.

در این گزارش به گفته یک منبع مطلع آمده است؛ ماموران امنیتی ساعت هفت صبح به منزل اسماعیل نریمان‌پور رفته و بعد از تفتیش منزل، او را بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل کردند.

این منبع مطلع افزود: همچنین ماموران اطلاعات صبح امروز به مغازه محمدعلی ترابی رفته و وی را به منزلش می‌برند و بعد از تفتیش خانه و ضبط تلفن همراه به او شفاهی ابلاغ می‌کنند که خودش را به اداره اطلاعات معرفی کند. آقای ترابی پس از مراجعه به اداره اطلاعات بازداشت شد و ساعاتی بعد در ‌تماسی کوتاه با خانواده‌اش آنها را از سلامتی خود با خبر کرد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از وضعیت و محل نگهداری آقایان نریمان‌پور و ورک‌شاه اطلاعی در دست نیست.

در میان آنها محمدعلی (داوود) ترابی پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

پس از ۸ سال کارشکنی و تعلل قضایی؛ به پرونده قتل عطاالله رضوانی، شهروند بهایی رسیدگی می شود

 پرونده قتل عطاالله رضوانی، شهروند بهائی بندرعباس، ۸ سال پس از واقعه، جهت رسیدگی مجدد 

به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ارجاع شد. این پرونده پس از سالها کارشکنی و تعلل قضایی از بایگانی دادسرای بندرعباس جهت رسیدگی خارج شده است. شهریورماه ۹۲ خبر قتل این شهروند در رسانه‌ها منتشر شد. به دلیل اعتقاد مقتول به دیانت بهائی و سوابق فعالیت‌های اجتماعی او در بندرعباس و درگیری‌های پراکنده‌ای که مشارالیه با برخی نهادهای ذی نفوذ شهر مانند دفتر امام جمعه بندرعباس داشته است، از‌‌ همان ساعات اولیه انتشار خبر این قتل، انگشت‌های اتهام به سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نشانه رفت با این حال علیرغم سپری شدن سالها عامل یا عوامل قتل شناسایی و یا توسط مقامات قضایی معرفی نشده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده قتل عطاالله رضوانی، شهروند بهائی بندر عباس، ۸ سال پس از واقعه جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس ارجاع شد.

عطاءالله رضوانی در شب دوم شهریور ماه ۱۳۹۲ مفقود و پیکر بی‌جان وی ظهر روز سوم شهریور ماه در یکی از بیابان‌های اطراف بندرعباس توسط رهگذران کشف شد. به دلیل اعتقاد مقتول به دیانت بهائی و سوابق فعالیت‌های اجتماعی او در بندرعباس و درگیری‌های پراکنده‌ای که مشارالیه با برخی نهادهای ذی نفوذ شهر مانند دفتر امام جمعه بندرعباس به دلیل اعتقادات و فعالیت های خود داشته است، از‌‌ همان ساعات اولیه انتشار خبر این قتل، انگشت‌های اتهام به سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نشانه رفت.
با این حال پس از گذشت سالها و پیگیری های مکرر وکلا و خانواده این شهروند بهائی، پرونده قتل او به طرز مشکوکی با کارشکنی و تعلل قضایی بی نتیجه مانده و عامل یا عاملین قتل او شناسایی و یا توسط مقامات قضایی معرفی نشده اند.

مطابق اعلام نیروی انتظامی، جسد عطاالله رضوانی به هنگام کشف در داخل اتومبیل او بوده است. در حالی که گلوله‌ای به ناحیه سر اصابت کرده و از سمت دیگر خارج شده است. در بررسی‌های اولیه هیچ گونه سرقتی از مقتول و یا اتومبیل وی انجام نشده بوده اما تلفن همراه مقتول همراه جسد یا در داخل اتومبیل نبوده و احتمال داده می‌شود که توسط عامل یا عوامل قتل به سرقت رفته باشد. آنطور که از شواهد پیداست، قتل در محلی خارج از خودروی آقای رضوانی اتفاق افتاده و جسد به داخل اتومبیل منتقل شده است.

هرانا سه ماه پس از قتل عطاالله رضوانی و در آذرماه سال ۹۲ در گزارشی، بررسی تحلیلی ماجرای قتل این شهروند بهائی را که توسط دکتر آریا حق گو- حقوقدان و وکیل دعاوی تهیه شده منتشر کرده بود.​

تفتیش منزل و بازداشت منیژه اعظمیان، شهروند بهائی در بابل

 منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه توسط ماموران اداره اطلاعات 

این شهرستان بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار وثیقه از زندان بابل آزاد شد. نیروهای امنیتی ۴ روز پیش از بازداشت، ضمن تفتیش منزل خانم اعظمیان، برخی از لوازم شخصی او از جمله تلفن های همراه، هارد کامپیوتر، فلش ها و همچنین تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان بابل آزاد شد.

نیروهای امنیتی چند روز پیش از بازداشت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه، ضمن تفتیش منزل خانم اعظمیان (ایقانی)، برخی از لوازم شخصی او از جمله تلفن های همراه، هارد کامپیوتر، فلش ها و همچنین تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.
ماموران پس از تفتیش منزل خانم اعظمیان از او خواستند بعد از ظهر همان روز جهت بازجویی به اداره اطلاعات بابل مراجعه کند. این شهروند بهایی پس از تفتیش منزل و تا روز بازداشت در چند مرحله توسط ماموران اداره اطلاعات تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم اعظمیان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ماموران اداره اطلاعات پس از ضبط تلفن همراه خانم اعظمیان، با تعدادی از شماره های موجود در تلفن همراه وی تماس گرفته و از این میان دستکم ۳ خانواده غیربهائی را که از دوستان و همسایگان او بودند احضار کرده و در خصوص ارتباط با این شهروند تحت بازجویی قرار دادند”.

منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل و ۵۲ ساله است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

سالار طاهر افشار بازداشت شد

 

۲۰٫۴٫۲۰۲۱

سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت شد.

سالار طاهرافشار پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه (بازداشتگاه ۹ پله) منتقل شده است.
سالار طاهرافشار آذرماه سال گذشته از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی نهایتا توسط شعبه ۱۳ دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی علیپور و رجبی، از اتهام عضویت در گروه ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور تبرئه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

سالار طاهر افشار در تاریخ ۲۶ تیرماه سال گذشته در جریان تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در ارومیه بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای طاهر افشار مجددا در تاریخ ۱۰ مهرماه سال گذشته در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، در ارومیه بازداشت و در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ با تودیع قرار آزاد شد. جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات وی به همراه ۹ تن دیگر پیشتر در آذرماه سال گذشته در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سالار طاهرافشار در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۹ در این شعبه برگزار شد.

سالار طاهر افشار پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است

بلاتکلیفی مجید خادمی بعد از ۱۵ماه در شرایط قرمز کرونا در زندان بهبهان

 

۲۱٫۴٫۲۰۲۱

زندانی سیاسی مجید خادمی در زندان بهبهان و در شرایط قرمز کرونا همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۳۰فروردین۱۴۰۰، زندانی سیاسی مجید خادمی در شرایطی که بهبهان یکی از شهرهای قرمز استان خوزستان از نظر کرونا است، در زندان کوچک بهبهان و در محیط آلوده این زندان، در شرایطی که کرونا در محیط این شهر و خصوصا در داخل زندان بیداد میکند در حال تحمل حبس و بلاتکلیف بسر می برد.

این زندانی سیاسی در حال حاضر ۱۵ ماه است که در بلاتکلیفی در حبس بسر میبرد.

محیط کوچک زندان بهبهان و وضعیت آلودگی کرونا در این زندان و بی توجهی به وضعیت جان و زندگی زندانیان، موجب نگرانی خانواده های این زندانیان شده است.

زندانی سیاسی مجید خادمی ۲۹ ساله، اهل شهرستان بهبهان – روستای تیله کوهی، با مدرک کارشناسی ترم آخر،پس از یکسال که از دستگیری اش می گذرد، همچنان بلاتکلیف در بند پاک زندان بهبهان نگه داشته شده است.

وی مدت ۲ ماه زیر فشار و بازجویی و شکنجه های مختلف توسط سپاه پاسداران و شکنجه گران و بازجویان اطلاعاتی قرار داشت.

مجید خادمی به اتهامات واهی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» ، «تخریب اموال عمومی»، «تخریب بانک ها و آتش زدن اماکن عمومی و دولتی»، «توهین به خامنه‌ای» و «برقراری ارتباط با سازمان مجاهدین و گروههای معاند» دستگیر و بازجویی شده است.

به وکیل این زندانی سیاسی اجازه دسترسی و خواندن پرونده اش داده نمی شود. مگر بخش هایی را که اداره اطلاعات مجاز بشمارد.

خبرهای دریافتی از منابع مطلع حاکی است که قاضی پرونده به مجید خادمی گفته است: «‌اعدامت میکنم و اشد مجازات را برایت می دهم».

اداره اطلاعات بهبهان و سپاه پاسداران، خانواده این زندانی را تحت اذیت و آزار قرار داده و آنها را تهدید کرده اند که حق رسانه‌ای کردن خبرهای فرزندتان را ندارید و هیچ خبری نباید از وی در شبکه های اجتماعی درج شود. این خانواده تهدید شده اند که نباید با هیچ رسانه‌ای مصاحبه کنند.

طی بیش از یکسال که از دستگیری این جوان ۲۹ ساله می گذرد، حتی اجازه بیرون آمدن او تا تعیین تکلیف پرونده‌اش، به قید وثیقه را هم نداده اند.

به خانواده مجید گفته اند:‌« برای وی حتی سند نگذارید او با قید ضمانت هم نمیتواند از زندان بیرون بیاید».

این زندانی از دسترسی های مجاز برای تماس با خانواده اش نیز محروم است، چرا که حفاظت اطلاعات زندان تاکید و سفارش کرده است که «‌نگذارید مجید زیاد زنگ بزند که دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشد».

#ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا

اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در دهلران

 

۲۱٫۴٫۲۰۲۱

روز جمعه ۲۷ فروردین‌ماه، یک شهروند در شهرستان دهلران، توسط نیروهای امنیتی در محل سکونتش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز جمعه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، اکبر (هیوا) حیدرپور شهروند اهل شهرستان دهلران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در محل سکونتش بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند، همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.​

نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان ایرانی خارج کشور برگزار می‌شود

 

۲۱٫۴٫۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا نشست عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و دانشجویان ایرانی خارج کشور برگزار خواهد شد.

بر این اساس، اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تبیین کلی روند تعیین صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، ظرفیت های تعیین شده برای امکان مشارکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات، نقش جواب دانشجویی در آماده‌سازی فضای روانی جامعه برای مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.

دانشجویان در این نشست سوالات خود را از سخنگوی شورای نگهبان خواهند پرسید.

این نشست شنبه ۲۴ آوریل مصادف با ۴ اردیبهشت؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت لندن، ۱۵:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۸ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

مرگ متادونی دختر 12 ساله که می خواست آب بخورد

 

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

حوادث رکنا : دختر 12 ساله با نوشیدن متادون به جای آب جان سپرد.

سنجاق

شربت متادون شبیه آب است و او هم اطلاعی از موضوع نداشت، شربت ترک اعتیاد را به جای آب خورده بود وقتی ما متوجه حال وخیم او شدیم او را به بیمارستان بردیم که اقدامات پزشکی برای نجات وی موثر واقع نشد و دخترم پس از گذشت چند روز جان خود را از دست داد.

به گزارش رکنا، دختر ۱۲ساله ای که شربت متادون (شربت ترک اعتیاد) را به جای آب نوشیده بود پس از گذشت چند روز به دلیل عوارض ناشی از مسمومیت در بیمارستان جان سپرد.
صبح روز گذشته، کادر درمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در تماس با ماموران انتظامی، مرگ دختر نوجوانی به دلیل عوارض ناشی از مسمومیت را گزارش دادند.
در پی دریافت این خبر، بلافاصله عوامل انتظامی با حضور در بیمارستان و تایید درستی خبر، ماجرا را به قاضی علی موحدی راد (قاضی ویژه قتل عمد) اطلاع دادند.
چگونگی مرگ دختر ۱۲ساله

این گزارش حاکی است: با دستورات مقام قضایی، تحقیقات درباره چگونگی مرگ دختر ۱۲ساله آغاز شد. پدر این دختر که مورد بازجویی قرار گرفته بود اظهار داشت: چند روز قبل دخترم در یخچال را باز کرده بود تا آب بخورد اما متاسفانه یکی از بستگانم داخل قوطی یک بار مصرف آب، شربت متادون ریخته بود.
وی اضافه کرد: چون شربت متادون شبیه آب است و او هم اطلاعی از موضوع نداشت، شربت ترک اعتیاد را به جای آب خورده بود وقتی ما متوجه حال وخیم او شدیم او را به بیمارستان بردیم که اقدامات پزشکی برای نجات وی موثر واقع نشد و دخترم پس از گذشت چند روز جان خود را از دست داد.
به دنبال اظهارات این مرد، روز گذشته قاضی ویژه قتل عمد، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد و بررسی های پلیسی درباره زوایای پنهان این ماجرا ادامه یافت.

مرگ نوزاد ۱۷ ماهه در پی آزار جنسی توسط پدرش

 

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – یک نوزاد ۱۷ ماهه در شهرری توسط پدرش مورد آزار جنسی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. پزشکی قانونی علت مرگ این نوزاد را خونریزی داخلی ناشی از آزار جنسی اعلام کرده است. پدر کودک مذکور نیز بازداشت شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق، در نخستین روز‌های فروردین امسال زن جوانی دختر ۱۷ ماهه‌اش را به بیمارستان رساند و گفت که امروز برای خرید از خانه بیرون رفتم و بچه را پیش پدرش گذاشتم، اما وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم حال دخترم خوب نیست. بچه ام چند ساعت بعد تب کرد که او را به بیمارستان آوردم.

وقتی پزشکان این کودک را معاینه کردند متوجه شدند وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دچار خون‌ریزی شدید داخلی شده است؛ بنابراین موضوع را به پلیس شهرری خبر دادند.

او درباره اینکه چه کسی فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار داده است، گفت: من نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است، من بچه را پیش فرد غریبه‌ای نگذاشتم، دخترم پیش پدرش بود.

سپس پدر ساناز با توجه به حرف‌های همسرش بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. او در ابتدا منکر همه چیز شد اما بعد به اعمالش اعتراف کرد.

متهم گفت: همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت گریه می‌کرد و من نمی‌توانستم آرامش کنم. لباس‌هایش را درآوردم، فکر کردم شاید گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد. بعد آن کارها را انجام دادم، البته فکر نمی‌کردم باعث مرگش شوم. من از این رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به خاطر این کار نمی‌بخشم.

متهم افزود: من پنج فرزند دیگر هم دارم اما آن روز بچه‌ها همراه مادرشان بودند و من و ساناز در خانه تنها بودیم.

پس از آن همسر متهم گفت: من به جز ساناز پنج فرزند دیگر هم دارم. با همسرم آنها را بزرگ کردیم و من به همسرم اعتماد داشتم. اصلا فکر نمی‌کردم او چنین کاری بکند. او پدر ساناز بود و من همیشه فکر می‌کردم باید به پدر کودکم اطمینان کنم. خودم را نمی‌بخشم که دخترم را پیش پدرش گذاشتم. ساناز ته‌تغاری خانواده بود و مرگ او ضربه بزرگی به من زده است.

این در حالی است که پزشکی قانونی در گزارش خود به دادسرا اعلام کرد ساناز به دلیل خون‌ریزی داخلی و شدت جراحاتی که ناشی از کودک‌آزاری بسیار خشن بوده، جانش را از دست داده است و پرونده پزشکی او نشان می‌دهد تلاش زیادی برای نجات این کودک انجام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

خودکشی نوعروس 15 ساله تهرانی از ترس بی آبرویی با فیلم خصوصی اش!

 

۱ فروردین ۱۴۰۰

حوادث رکنا : نوعروس 15 ساله تهرانی به دلیل تهدید انتشار فیلم های خصوصی اش در شهر زیبا تهران دست به خودکشی زد.

سنجاق

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، اهالی یکی از محله های شهر زیبا پس از شنیدن صدای جیغ بلند دختر نوجوان به خیابان اصلی آمدند، مردم در لحظه اول با صحنه هولناکی مواجه شدند؛ جسد خونین دختر 15 ساله روی سطح آسفالت خیابان افتاده بود.

پشت پرده خودکشی دختر 15 ساله در تهران

آخرین سه شنبه سال 99 پریسا در تدارک برنامه های بله برون خود با میثم 19 ساله بود که در یک لحظه با مخالفت برادر های خود به دلیل اعتیاد میثم مواجه شد، پریسا 15 ساله که مطیع تصمیم گرفته شده، بود از ترسش هیچ اعتراضی به خانواده خود نکرد.
میثم، متولد سال 81 که عاشق دختر نوجوان شده بود، بازی کثیفی را شروع کرد. پسر جوان با داشتن فیلم خصوصی از پریسا هنگامی که با او در ارتباط بود، اقدام به تهدید پخش کردن فیلم دختر 15 ساله در فضای مجازی کرد، و دختر نوجوان را تحت فشار قرار داد.
نو عروس 15 ساله خودکشی کرد

در شرایطی که پریسا رابطه با میثم را انکار می‌کرد، موضوع فیلم مستهجن را در با خانواده اش در میان گذاشت، دقیقا همان جا بود که فکر خودکشی هم کم کم در ذهنش پر رنگ تر می شد.
شامگاه چهارشنبه 27 اسفند ماه سال گذشته پریسا 15 ساله پس از جر و بحث شدید با خانواده اش به دلیل مخالفت با ازدواج و تهدید شدن به پخش شدن فیلم عریانش توسط پسر شیطان صفت در فضای مجازی، نیمه شب از طبقه چهارم خانه پدری، خودش را به پایین پرتاب کرد و به کام مرگ فرو رفت.
پس از خودکشی پریسا در شهر زیبا، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد. همین کافی بود که پرستاران بخش اهدای عضو بیمارستان سخت گریه کنند.
یک ماه بعد میثم با مراجه به پلیس تهران شکایتی را علیه برادران پریسا به دلیل تهدید به مرگ شدنش تنظیم کرد.
در صورت مخالفت خانواده با انتخاب ما برای ازدواج چه کنیم؟

یک مشاور گفت: این روزها ممکن است برای بسیاری از جوانان پیش بیاید که فردی را برای ازدواج بپسندند و مناسب ببینند، اما خانواده‌ها با انتخاب‌شان مخالفت کنند. این موضوع چند دلیل دارد؛ از جمله اینکه والدین همیشه تصور می‌کنند که خودشان می‌توانند انتخاب بهتری برای فرزندانشان داشته باشند.
یک مشاور گفت: این روزها ممکن است برای بسیاری از جوانان پیش بیاید که فردی را برای ازدواج بپسندند و مناسب ببینند، اما خانواده‌ها با انتخاب‌شان مخالفت کنند. این موضوع چند دلیل دارد؛ از جمله اینکه والدین همیشه تصور می‌کنند که خودشان می‌توانند انتخاب بهتری برای فرزندانشان داشته باشند.
دکتر آناهیتا خدابخش کولایی افزود: گاهی اوقات بدون این که طرف مقابل را ببینند چنین طرز فکری دارند. این موضوع در بین خانواده های ایرانی زیاد دیده می شود و در فرهنگ ما ریشه دارد.
وی در ادامه گفت: پدر و مادرها تصور می‌کنند فرزندشان به بلوغ فکری و عقلانیت کافی نرسیده است تا بتواند شخص مناسبی را برای ازدواج انتخاب کند.
این مشاور با بیان اینکه خانواده‌ها مخالفت خود با ازدواج فرزندانشان را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند،اظهارکرد: برخی از خانواده‌ها از همان وهله نخست نسبت به انتخاب فرزندشان و حتی حرف زدن در این زمینه واکنش نشان می‌دهند. برخی دیگر در ابتدا مخالفت‌شان را نشان نمی‌دهند، اما پس از دیدن دختر یا پسر با قصد و نیت طوری حرکت می‌کنند که مخالفت‌شان را اعلام کنند. بعضی وقت‌ها خانواده‌ها افرادی را در بین خانواده یا فامیل برای فرزندشان پسندیده‌اند و به همین دلیل با انتخاب او مخالفت می‌کنند.
خدابخش کولایی اضافه کرد: واکنش دیگر والدین این است که حرفی می‌زنند که جوان را بر سر دوراهی قرار می دهد. به طور مثال می گویند:«خودت انتخاب کردی. میل خودت است.ما نظری نداریم.» بدین ترتیب به طور ضمنی به او می‌گویند که «ما با این قضیه مخالف هستیم و اگر اتفاقی افتاد به ما ربطی ندارد.» در نتیجه جوان در بن بست قرار می‌گیرد و نمی‌داند به کدام سمت برود.
جوان‌ها برای کاهش مخالفت‌ها چه کار کنند؟

وی با اشاره به راهکار‌هایی برای حل مسئله مخالفت والدین گفت: اگر جوانان می‌دانند امکان صحبت با والدینشان وجود دارد، با آنها مشورت کنند. با لجبازی و قهر کاری پیش نمی‌رود. بهتر است درباره شخص مورد نظرشان به والدین اطلاعاتی دهند و آنان را تشویق کنند که فرد را ببینند. دیده‌ها با شنیده‌ها متفاوت است. ممکن است از فردی یک تصور کلی وجود داشته باشد اما زمانی که او را می‌بینند شرایط متفاوت می‌شود.
واسطه انتخاب کنید

این مشاور در ادامه اظهار کرد:‌ در صورتی که فرزندان می‌دانند بزرگتری در فامیل وجود دارد که به والدین نزدیک است و پدر و مادر به نظراتش اهمیت می‌دهند، می‌توانند از نظر مشورتی او کمک بگیرید. در غیر این صورت توصیه می‌شود نزد مشاور بروند.
دلایل منطقی را بپذیرید

وی تصریح کرد:‌ بعضی وقت‌ها خانواده‌ها به عمد با انتخاب فرزندشان مخالفت نمی‌کنند و نظرشان منطقی است. اگر والدین ایراداتی می‌بینند شرایطی را به وجود آورند که جوان خودش این موضوع را حس کند. واقعیت این است که آدم ها از افراد غریبه بیشتر حرف شنوی دارند. مهم است که خانواده بدون غرض ورزی مخالفت شان را ابراز کنند. ابتدا فرد مورد نظر را بشناسند سپس با دلایل منطقی مخالفت‌شان را اعلام کنند.
بدون رضایت خانواده ازدواج نکنید

خدابخش کولایی توصیه کرد: در خانواده‌های ایرانی ازدواج بدون رضایت خانواده انجام نشود و حداقل یک رضایت نسبی وجود داشته باشد. با وجود حرکت جامعه ایرانی به سمت مدرنیزه شدن، ذات پنهان خانواده‌ها هنوز گسترده است و دختر یا پسری که بدون رضایت والدیم همسر وارد خانواده‌ای می شوند، متاسفانه از نظر آن خانواده مطرود هستند. عروس‌ها زیر نگاه تند و تیز مادر شوهر و خواهر شوهر قرار دارند و ممکن است نگاه تحقیر آمیزی به داماد شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با ایلنا: نگهداری ۱۵۰۰ کودک زیر ۳ سال در شیرخوارگاه‌ها/ تمایل خانواده‌ها به فرزندخواندگی نوزادان/ جلوگیری از ورود کودکان کار به کارگاه‌های زیرزمینی

 

۱۴۰۰

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۱۰ درصدی فرزندخواندگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه تمایل خانواده‌ها به قبول سرپرستی کودکان نوزاد و کم سن بیشتر است و باید با فرهنگ‌سازی خانواده‌ها را ترغیب به سرپرستی کودکان بزرگتر نیز کنیم.

«حبیب‌الله مسعودی‌فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت فرزندخواندگی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۸، حدود ۱۷۰۰ نفر فرزندخوانده داشتیم که در سال ۹۹ این آمار نسبت به سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی داشته است. سیاست سازمان بهزیستی، فرزندخواندگی فرزندان تحت پوشش این سازمان است و یکی از اقدامات در این راستا نیز راه‌اندازی سامانه فرزندخواندگی از اردیبهشت سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده که تمام خانواده‌هایی که تمایل به پذیرش فرزند دارند، در این سایت ثبت‌نام کنند و اطلاعات اولیه خود را در این سامانه ثبت کنند. این سامانه نیز احتمال فرزندخوانده شدن را بالا برده است، یعنی کودکی ممکن است در همدان یا بوشهر باشد و هیچ خانواده‌ای در این استان‌‌ها تمایل به سرپرستی این کودک را نداشته باشند، اما ممکن است خانواده‌ای در گیلان چنین کودکی را بخواهد، از سوی دیگر ممکن است برای یک پدر و مادر در تهران کودک مناسبی نباشد، اما کودکی در یک استان دیگر باشد که با شاخص‌های این خانواده همخوانی داشته باشد.

افزایش ۱۰ درصدی فرزندخواندگی نسبت به سال گذشته

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سیاست‌ اصلی ما مبتنی بر مصلحت کودک است، تصریح کرد: در موضوع فرزندخواندگی سن پدر و مادر، شرایط فرهنگی، اخلاقی، مالی، عدم سوء سابقه، عدم اعتیاد، تحصیلات و … از جمله شرایطی است که پدر و مادر باید دارا باشند، از طرفی سیاست ما این است که اگر تعدادی درخواست کننده برای یک کودک داشته باشیم، ما آن کودک را به بهترین گزینه می‌دهیم.

مسعودی‌فرید با اشاره به اینکه فرزندخواندگی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: افزایش فرهنگ فرزندپذیری در خانواده‌ها نیز از دلایل افزایش فرزندخواندگی است، چراکه در زمانی خانواده‌ها راغب نبودند که فرزندی را به فرزندخواندگی بپذیرند، اما امروز ما می‌بینیم که از همه اقشار جامعه تمایل دارند، سرپرستی فرزندی را قبول کنند.

وی ادامه داد: اگرچه راه‌های مقابله با ناباروری افزایش یافته و بخشی از درمان آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، اما متقاضیان فرزندخواندگی نیز افزایش یافته است و بخشی از آن مربوط به این است که فرهنگ گرفتن سرپرستی بچه‌ها در کشور گسترش پیدا کرده است و امیدواریم بیش از پیش نیز در کشور جا بیفتد. البته در حال حاضر تمایل خانواده‌ها به قبول سرپرستی فرزندان کم سن و سال است و امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌دهیم، تمایل خانواده‌ها برای قبول سرپرستی کودکان با سنین بالاتر را هم فراهم کنیم همانطور که در حال حاضر تعداد متقاضیان برای سرپرستی کودکان دارای معلولیت نیز نسبت به قبل بیشتر شده است.

تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان کم سن و نوزاد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در حال حاضر همانطور که اشاره کردم، اقبال از سوی خانواده‌ها به سمت فرزندان کم سن و سال و عمدتا نوزادان است، اما یکی از رویکردهای ما این است که کار رسانه‌ای انجام شود و هم به خانواده‌ها مشاوره‌های لازم داده شود تا خانواده‌ها برای قبول سرپرستی یک کودک با سن و سال بالاتر ترغیب شوند.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد نوزادان بسیار کم است و در مجموع کودکان کمتر از سه سال که در شیرخوارگاه‌ها نگهداری می شوند حدود هزار و ۵۰۰ نفر است. البته نمی‌توانیم همه این کودکان را برای فرزندخواندگی بدهیم، چراکه ممکن است یک کودک به دلیل اینکه والدین مشکل موقتی دارند، در بهزیستی نگهداری شود به طور مثال ممکن است مادر معتاد باشد، اما بعد از درمان با تایید قاضی و کارشناسان ما بتواند با فرزندش زندگی کند، یا اینکه ممکن است کودک دارای خانواده مانند پدر بزرگ یا عمو یا دایی باشد و این افراد دارای صلاحیت نگهداری از کودک باشند و قاعدتا اگر کودک دارای خانواده سببی یا نسبی با صلاحیتی است اولویت با خانواده است، بنابراین همه کودکان دارای زیر سه سال قابلیت فرزندخواندگی را ندارند.

وی با اشاره به صف طولانی متقاضیان سرپرستی نوزادان گفت: افرادی که درخواست سرپرستی نوزاد یا شیرخوار را دارند، باید مدت‌ها در صف انتظار بمانند، خانواده‌ها معتقدند اگر کودک از شیرخوارگی با آنها بزرگ شود، راحت‌تر با خانواده خو می‌گیرد، در حالی که مطالعات و تجربه نشان داده است، اگر عاطفه بین کودک در هر سنی با والدینی که او را به سرپرستی قبول می‌کنند، وجود داشته باشد، قطعا و به راحتی کودک می‌تواند خانواده را بپذیرد و عاطفه پدر و مادری بین کودک و والدین شکل می‌گیرد و نمونه‌های زیادی ما در این زمینه داشته‌ایم و از این طریق هم خانواده‌ها سریعتر می‌توانند، فرزنددار شوند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل کرونا تعداد فرزندان بی‌سرپرست که به دلیل از دست دادن هر دو والدین به بهزیستی منتقل شده‌ باشند، افزایش پیدا کرده است؟ گفت: اینکه به خاطر کرونا فرزندی به بهزیستی واگذار شود، موردی نداشتیم و ما به وزارت بهداشت اعلام کرده‌ایم که اگر زن به دلیل فوت همسر، سرپرست خانواده شده یا کودک بدون سرپرست شده است به ما اعلام کنند، البته اولویت با خانواده سببی و نسبی است و خیلی از خانواده‌ها هنوز خانواده عاطفی هستند و اگر برای یک خانواده‌ای مشکلی پیش بیاید و اگر کودکی تنها مانده باشد، سرپرستی کودک را می‌پذیرند و هنوز این عواطف در کشور ما قوی است و در زلزله سرپل ذهاب هم همینطور بوده است. تعداد انگشت شماری کودک بی‌سرپرست به بهزیستی واگذار شدند، در حالی که بچه‌های زیادی بی‌سرپرست شده بودند، اما خانواده‌ها خودشان از آنها نگهداری می‌کردند و در خصوص کرونا نیز ما آماری نداریم که مشخص شود به دلیل کرونا تعداد کودکان تحت پوشش بهزیستی افزایش پیدا کرده باشد.

ثبت اطلاعات کودکان کار و خیابان از طریق عنبیه

مسعودی فرید در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که‌ آیا جمع آوری کودکان کار و خیابان باعث می شود، این کودکان به سمت کارگاه‌های زیرزمینی سوق داده شوند، گفت: نگرانی ما همیشه این است که با رویکرد ضربتی پیش نرویم و نگاه ما این نباشد که کودکان را نبینیم، ما دوست داریم کودک کار نباشد تا کودک کار نبینیم. بین نباشد تا نبینیم تفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: کودکان به دلایل متعددی برای کار به خیابان می آیند، در بسیاری از موارد ممکن است خانواده زن سرپرست یا خانواده دارای سرپرست معلول باشد، یا اینکه ممکن است از کودک سوءاستفاده شود. هر کدام از این موارد راهکار خود را دارد. اگر کودک کاری را جذب کردیم و مشخص شد کودک در یک خانواده زن سرپرست زندگی می‌کند، این مورد جزو اولویت اصلی ما قرار می‌گیرد تا سریعا تحت پوشش سازمان قرار بگیرد یا اگر کودکی دارای سرپرست معلول است و تحت پوشش ما نیست به سرعت در اولویت تحت پوشش قرار می‌گیرد و اگر از خانواده نیازمند است در حد توان خانواده را توانمند می‌کنیم. چنانچه این اقدامات به درستی انجام شود، دیگر لزومی برای حضور کودک در کارگاه های زیرزمینی وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در سال گذشته ۲۰۰ خانواده کودک کار و خیابان را توانمند کرده و کودک را از چرخه خیابان رها کردیم. همه اقدامات ما برای این است که کودک دیگر در خیابان نباشد و ثبت اطلاعات کودک از طریق عنبیه نیز برای همین منظور است، در این مدت نیز تعداد کودکان تکراری کمتر از ده نفر بوده است.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: برای اینکه از حضور کودک در کارگاه‌های زیرزمینی جلوگیری کنیم، باید در سه جهت کار کنیم یعنی هم باید درخصوص توانمندسازی خانواده کودکانی که در سر چهارراه ها حضور دارند، کار کنیم همچنین با جلساتی که با اداره کار وزارت کار داشتیم، نظارت بر کارگاه‌ها باید بیشتر شود و هم کارگاه‌های شناسنامه دار و هم کارگاه‌هایی که بدون شناسنامه فعالیت می‌کنند، نظارت شود و همچنین در حوزه کودکان زباله‌گرد فعالیت کنیم.

وی تاکید کرد: اگر در همین بخش کودکان کار و خیابان فرآیند توانمندسازی را کامل کرده و بعد از آن نظارت کافی بر این خانواده وجود داشته باشد، دیگر کودک برای کار به کارگاه‌ها هدایت نمی‌شود. یکی از کارهایی که ما با سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌دهیم، همین نظارت و پیگیری‌های بعدی است. نظارت‌ها گزارش داده می‌شود و قابل پیگیری و رهگیری است و احتمال رفتن این کودکان به کارگاه‌ها را کمتر می کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درخصوص اقدامات سازمان بهزیستی درباره کودک آزاری گفت: در موردی مانند گنبد مردم با حضور نیروی انتظامی وارد شده بودند و بهزیستی برای توانبخشی روانی و اجتماعی کودکان وارد شد و همکاران اورژانس اجتماعی از همان ساعات اولیه حضور داشتند و با همکاری قوه قضاییه اقدامات خود را انجام دادند. اگر بهزیستی اولین نهادی باشد که متوجه کودک آزاری شود طبق قانون ملکف است به نهادهای قضایی اطلاع دهد، اگر هم مردم متوجه شوند و دادستانی ورود کند بهزیستی برای کمک به خانواده وارد می شود و اگر لازم باشد خانواده را تحت پوشش خدمات اجتماعی و روانشناختی قرار می‌دهد تا جایی که در خصوص مورد گلستان می‌دانم، همکاران اورژانس اجتماعی وارد شده و خدمات لازم در حوزه روانشناسی را به این کودکان داده‌اند.

اجرای حکم اعدام یک زندانی در شیراز

 

یک‌شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

بر اساس این گزارش، هویت این زندانی علیرضا قربانی عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: آقای قربانی ۶ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شد.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش  در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.هرانا ۱۲ فروردین

یراندازی نیروهای امنیتی به سمت یک خودروی سوخت بر در پیشین

۱۲ فروردین ۱۴۰۰، ماموران امنیتی مرصاد به سمت یک خودروی سوخت بر در دو راهی شهر پیشین شهرستان راسک تیراندازی کردند.

این تیراندازی به سمت لاستیک های خودروی سوخت بر انجام شده که پس از توقف خودرو، ماموران امنیتی آن را توقیف و به پارکینگ پاسگاه راسک منتقل کرده اند.

از هویت راننده این خودرو اطلاعی در دسترس نیست. گفته می شود آسیبی به وی ۱۲

زندان ارومیه؛ آمانج کاروانچی به ۱۳ سال زندان محکوم شد

 دادیان

آمانج کاروانچی شهروند اهل سردشت توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز شنبه ۷ فروردین ماه در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است. این شهروند اوایل آبان ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمانج کاروانچی شهروند اهل سردشت توسط دادگاه انقلاب ارومیه به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که اسفندماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است، آقای کاروانچی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های سلفی” به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این شهروند اوایل آبان ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

آمانج کاروانچی، ٢٨ ساله، متاهل، فرزند رسول و اهل شهرستان سردشت است.​

وخامت حال زندانی سیاسی حمزه درویش در نوزدهمین روز اعتصاب غذا

 های رسیده از زندان لاکان رشت حاکی از وخامت حال زندانی سیاسی عقیدتی حمزه درویش 

در نوزدهمین روز اعتصاب غذا می‌باشد.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۹فروردین۱۴۰۰، زندانی سیاسی – عقیدتی، حمزه درویش در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در وضعیت وخیم جسمی بسر میبرد.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: « آقای درویش در یازدهمین روز اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد. وی به مدت ۵ روز با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود تا به این وسیله تحت فشار قرار گرفته و به اعتصاب غذایش پایان دهد؛ اما وی از هفتم فروردین۱۴۰۰ از نوشیدن آب هم خودداری کرده و تصمیم به اعتصاب غذای خشک گرفت».

با اعلام اعتصاب غذای خشک، مسئولین زندان او را به بندعمومی بازگرداندند تا دست از اعتصاب خشک بردارد. در شرایط فعلی وضعیت این زندانی خوب نیست و همچنان به اعتصاب ادامه میدهد.

لازم به یادآوری است که حمزه درویش، محبوس در زندان لاکان رشت در اعتراض به انتقال اجباری‌اش از زندان رجایی شهر به زندان لاکان، اعمال شکنجه‌های روحی و روانی جهت وادار کردن وی به همکاریهای خطرناک، عدم رعایت قانون تفکیک جرایم و عدم امنیت جانی از روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹ دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت به زندان رجایی‌‌شهر کرج میباشد.

زندانی عقیدتی – سیاسی اهل سنت حمزه درویش روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ به اجبار از زندان رجایی‌شهر کرج، به زندان لاکان رشت منتقل شد و با هدف همکاری با اطلاعات تحت فشار و شکنجه قرار گرفت.

او پیش از این در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۹، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و با درخواست بازگشت به زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۲۵ مردادماه ۹۸ به اعتصاب خود پایان داد.

آقای حمزه درویش چندی پیش، با نوشتن نامه سرگشاده ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آقای جاوید رحمان، درباره تهدیدات و خواسته اطلاعات مبنی بر همکاری نوشته و خواهان دخالت این مقام حقوق بشری برای نجات جان خود شد.

وی در قسمتی از نامه سرگشاده خود نوشت:

«اداره اطلاعات رشت با زور و اجبار و شکنجه می‌خواهد مرا به همکاری های خطرناکی وادار کند. همکاری هایی که امنیت جانی خود و خانواده ام را به خطر می اندازد.»​

گزارشی تکمیلی از قتل دو شهروند توسط نیروهای بسیج در شوش

 

۳۱٫۳٫۲۰۲۱

پیکر جوان و نوجوان قربانی اهل شوش که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای “حوزه مقاومت بسیج شهید دانش شوش” جان خود را از دست دادند، تاکنون به خانواده آنان تحویل داده نشده است. این شهروندان که یکی از آنها، حدودا ۱۷ ساله بود، روز جمعه ۶ فروردین‌ماه در پی نقض قوانین بکارگیری سلاح نیروهای بسیج زخمی شدند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. گفته می‌شود که خانواده آنان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیکر جوان و نوجوان قربانی اهل شوش که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای “حوزه مقاومت بسیج شهید دانش شوش” جان خود را از دست دادند، تاکنون به خانواده آنان تحویل داده نشده است.

این شهروندان که یکی از آنها، حدودا ۱۷ ساله بود، روز جمعه ۶ فروردین‌ماه در پی نقض قوانین بکارگیری سلاح نیروهای بسیج زخمی شدند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. یک منبع مطلع در خصوص فشار نیروهای امنیتی بر خانواده آنان به هرانا گفت: «روز جمعه نیروهای امنیتی به منزل پدری هر دو رفته بودند و همه جا را بازرسی کردند. اول وعده دادند که پیکرها را تحویل می‌دهند حتی خانواده ابراهیم قبر هم تهیه کردند اما با مشاهده جمعیت زیاد برای تشیع اطلاعات از این کار هم خودداری کرد و از بزرگان فامیل تعهد گرفتند. پسرعموهای آنان نیز که برای پیگیری به اداره اطلاعات مراجعه کرده بودند بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ساعاتی بعد آزاد شدند.»

این منبع در خصوص اتهام حمله به حوزه علمیه و دادگاه که توسط نیروهای امنیتی شایعه شده است نیز افزود: «این مسئله کذب محض است. پایگاه بسیج در فاصله چند دقیقه‌ای منزل این دو جوان است. چند ماه است که فضای شهر امنیتی است. اگر از مقابل این خیابان دو ترکه با موتورسیکلت بگذری به تو مشکوک می‌شوند. ایست بازرسی گذاشته‌اند و حالا معلوم نیست چرا آن روز ابراهیم و مصطفی به فرمان ایست بی توجهی کردند. دلیل آنکه حالا اطلاعات به موضوع ورود کرده هم مبهم است.»

روابط عمومی سپاه ولی عصر خوزستان نیز در اطلاعیه ای مدعی شده است که این دو از عوامل یک تیم تروریستی بوده اند.

هویت دو نوجوان و جوان جان باخته پیشتر “ابراهیم عطشانی، متولد ۱۳۸۲، فرزند صالح از اهالی منطقه دوار شهرستان شوش و مصطفی حرگانى، حدودا ۲۵ ساله، فرزند کریم از اهالی منطقه احمدآباد شهرستان شوش” توسط هرانا احراز شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص این رخداد به هرانا گفته بود: «این شهروندان که روز جمعه سوار بر موتورسیکلت در حال عبور از خیابانی بودند که دادگاه این شهرستان، حوزه علمیه و پایگاه بسیج دانش در آن واقع شده است؛ اما ناگهان مورد اصابت گلوله نیروهای بسیج قرار گرفتند. ابراهیم عطشانی از نواحی پا و شکم و مصطفی حرگانی از ناحیه کتف زخمی شدند.  آقای عطشانی پس از قطع پا، بعدازظهر روز شنبه ۷ فروردین‌ماه جان خود را از دست داد.»

گفته می‌شود که آقای حرگانی نیز تا زمان انتقال به بیمارستان علائم حیاتی داشت و شنبه‌شب جان خود را از دست داد.

ابراهیم عطشانی پیشتر در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره‌ این ماده نیز گفته شده که “‌مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”

#ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.